أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته اليوم الأربعاء، نظاماً معدِّلاً لنظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن لسنة 2025م.
ويأتي النظام لغايات تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المواطنين والمؤسسات للمشاركة في النشاط الزراعي، ولدعم المشاريع الناشئة والمبادرات التنموية.
ويراعي النظام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في استثمار الوحدات الزراعية، واستثناء بعض الحالات الخاصة من الشروط المتعلقة بمساحات التأجير أو غيرها، نظراً لوجود حالات تتطلب مساحات تتجاوز الحد الأعلى للمساحة المحددة في النظام ضمن استثمارات زراعيَّة كبيرة، تهدف لتنشيط القطاع الزِّراعي وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلِّي.
ومن شأن المشروع أن يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين ودعم المشاريع الناشئة والمبادرات التنموية وتحقيق المرونة في التطبيق بما يضمن انسجامها مع التوجهات التنموية وفتح آفاق الاستثمار وتسهيل الشروط لتحقيق نجاح المشاريع الاستثمارية المتكاملة في منطقة وادي الأردن مثل الزراعات، التعاقدية، ومحطات الطاقة المتجددة المرتبطة بالزراعة.
كما يهدف المشروع للمساهمة في تطوير منطقة وادي عربة لتسهيل وجود مبادرات تنموية تحقق التطلعات وتمكّن أبناء المنطقة من الاستفادة من هذه المبادرات وإيجاد مزيد من فرص العمل والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
ومن شأن النِّظام وضع ضوابط تضمن تحقيق المصلحة العامة وتحقيق متطلبات التنمية الزراعية والاقتصادية وفق الية شفافة تراعي خصوصية كل مشروع وجدواه انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي والخطط الاستراتيجية لقطاع المياه.
