كشفت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن تصدّرها نتائج مؤشر النزاهة الوطني لعام 2024–2025 وحصولها على المركز الأول عن فئة الوزارات.
وأضافت الوزارة في إعلانها يوم أمس أن هذا الإنجاز يأتي بعد حصولها على أعلى الدرجات في تقييم مدى الامتثال والالتزام بتطبيق معايير النزاهة الوطنية التي تشمل سيادة القانون، والمساءلة والمحاسبة، والشفافية، والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، والحوكمة الرشيدة.
ولفتت الوزارة في إعلانها إلى تسلّم وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي السميرات للجائزة خلال الاحتفال الذي أقامته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أمس في عمّان، بحضور مندوب رئيس الوزراء، وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور عبدالمنعم العودات.
وبحسب إعلان الوزارة فقد أكد السميرات أن تصدّر الوزارة لمؤشر النزاهة الوطني يمثل إنجازًا وطنيًا يعكس التزام الوزارة بتعزيز منظومة النزاهة والشفافية في العمل المؤسسي، منوها إلى أن هذا التقدير يأتي نتيجة جهدٍ تكاملي لفرق العمل في الوزارة التي حرصت على دمج مبادئ الحوكمة الرشيدة في جميع مجالات الأداء، من التخطيط للمشروعات الوطنية إلى تطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.
كما أضاف قائلا أن هذا الإنجاز يأتي انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام.
و وفقا للإعلان ذاته فقد أعربت الأمين العام للوزارة سميرة الزعبي عن فخرها بهذا الإنجاز الذي يعكس ثقافة مؤسسية قائمة على القيم والمسؤولية والالتزام الوطني.
