حصلت وزارة الأشغال العامة والإسكان على المركز الثالث عن فئة الوزارات في مؤشر النزاهة الوطني، فيما نالت دائرة العطاءات الحكومية المركز الأول عن فئة المؤسسات الحكومية، ضمن نتائج الدورة الثانية للمؤشر لعام 2024/2025.
وقال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، عقب إعلان النتائج، إن حصول الوزارة ودائرة العطاءات الحكومية على هذه المراكز المتقدمة يُعد تتويجًا لجهود تطوير الأداء المؤسسي من خلال تحديث أنظمة العمل، والتوسع في رقمنة الخدمات، وتطوير التشريعات الخاصة بالعطاءات والمشتريات الحكومية، وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات والحد من البيروقراطية.
وأضاف أبو السمن، إن مؤشر النزاهة يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشفافية والمساءلة ضمن إطار مؤسسي يحكم العلاقات والصلاحيات مع الشركاء، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على أتمتة الإجراءات والخدمات الفنية لتحقيق كفاءة أعلى في الأداء.
ولفت إلى أن المؤشر يمثل أداة قياس ضمن منظومة معايير تشجع المؤسسات الحكومية على التنافس الإيجابي في مجال النزاهة والحوكمة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يشكل حافزًا لمواصلة التطوير والتحديث وصولًا إلى بيئة عمل مناهضة للفساد.
وأكد أن هذا التميز يحمّل الجميع مسؤولية مضاعفة الجهود للحفاظ على الإنجاز والارتقاء بالأداء لتحقيق المركز الأول بين الوزارات، وبما يعزز قيم سيادة القانون والعدالة وتكافؤ الفرص والشفافية في بيئة العمل الحكومي.
