مهما يتعرض الأردن ويواجه من ظروف وتحديات لكنه يظل ثابتا على سياسة التوازن وبعد النظر والحكمة والتي توفر له ولشعبه ومن على أرضه الأمن والاستقرار والطمأنينة واستيعاب رشيد وتأقلم وحسن تدبير لما يستجد عليه من محطات تتفاوت في نتائجها وتتباين في مفعولها وتأثيرها.
منذ عهد الإمارة وحتى الدولة الاردنية الحديثة ثمة محطات من التبعيات التي عادت على الأردن من مراحل النمو والتطور ومواصلة البناء والتي ساهمت بها مكونات المجتمع الأردني بتعاون وانسجام وصبر وتوافق على الرغم من أحداث أثرت بشكل مؤقت على المسيرة والتي مضت قدما بعزم وتصميم يشهد له على الدوام .
الحرب العالمية الاولى، اتفاقية سايس بيكو، وعد بلفور، اعلان الدولة الصهيونية، الحرب العالمية الثانية وتبعياتها، النهضة العربية الكبرى، نكبة 1948، ونكسة 1967، والعديد من المفاصل السياسية في الاقليم والمنطقة ولنا أن نتصور تداعياتها على الأردن كدولة وشعب ومجتمع ومسيرة يجب أن تتواصل نحو المستقبل وبشكل ثابت ، فلا مجال للتراجع والضعف والانكسار .
من يقرا الكثير مما رصد عن المؤامرات التي تعرض لها الأردن يستطيع ادراك حجم تبعيات ذلك على المراحل كافة والتي أثرت في جميع المجالات كافة وكان لها استجابة من القيادة الأردنية ومؤسسات الدولة وبالطبع من المجتمع والذي ساهم في استيعاب الظروف وتحمل الكثير من الأعباء جنبا إلى جنب مع سياسة الدولة .
حصيف من يقرأ بعمق مذكرات الملك عبد الله الأول وما تعرض له من تحديات وعقبات من أجل ارساء دولة قادرة على الصمود في وجه الرياح العتاية والتي كانت تعصف بالعالم والمنطقة العربية دون هوادة.
ومن يتابع مسيرة وعهد الملك الراحل الحسين واستكمال البناء والتصميم لدولة قادرة على الاستثمار في الإنسان وتعزيز قدراته للمساهمة في التنمية الشاملة وتحول الأردن إلى مثال متقدم في المجالات كافة، يستطيع وصف مرحلة أمتدت من حقبة الاستقلال الناشىء إلى الاستقرار المنيع ومؤسسات الدولة القوية على الرغم من التفاصيل الدقيقة من مواجهة المفارقات التي دبرت للأردن على الدوام وتبعيات ذلك ولنتصور بحق ما قدمه الأردن جراء ذلك من كفاءة وقدرة فريدة على المواجهة لأحداث حرب الخليج الأولى والثانية على سبيل المثال.
ومن يرقب مسيرة الملك عبد الله الثاني وحرصه على الإرث الهاشمي والتزامه بالادارة الحديثة للدولة والانسجام المتوافق مع السياسات العربية والدولية والاستجابة العقلانية للمشاكل التي تتعرض لها المنطقة والعالم والتي تفرضها المستجدات من مثل الربيع العربي ، الأزمة السورية وحاليا تداعيات وقف الحرب في غزة والمتوقع من تبعيات ذلك على المنطقة والعالم على حد سواء .
الموقف والقرار الأردني يستند إلى العديد من الثوابت الراسخة والتقديرات الأمنية والسيادة الخاصة بالدولة الأردنية والتي هي ردة فعل وانفعال ، بل سياسة بعيدة المدى وتوقعلات أثبتت مصداقيتها تباعا مع الحلول الواقعية التي طالما طالب الأردن بها وعلى المستويات كافة.
التبعيات على الدولة الأردنية من الضعوطات ومن الأطراف كافة تجاه الكثير من القضايا دفعها الأردن ضريبة مضاعفة سواء من الأعدء والاصدقاء وحملات التشكيك وخصوصا مواقفة المعلنة على الملأ فيما يتعلق بحرب الإبادة على غزة ومواقفه تجاه المساعدات الإنسانية والإغاثية وضرورة وصولها للأشقاء في الوقت المناسب والتصريحات الرسمية حول انهاء الحرب والتوصل إلى حل دائم ينهي الكارثة والمعاناة الإنسانية على غزة فورا.
تحمل الأردن الأعباء الإضافية للجوء السوري بكل شجاعة وكانت التبعيات كبيرة ومرهقة ومع ذلك طالب بحل سلمي ولم يتدخل في الشؤون الداخلية ليس لسوريا وحسب ولكن للعديد من الأومات المشتعلة ومنها اليمن ، السودان ، العراق ، لبنان وظل متزنا ومتوازنا في مضمون التعامل مع الأزمات بضبط النفس و السيطرة الأمنية ، ولعل الأسلوب الذي تعامل به الأردن مع العدوان على غزة ساهم في رسم الأولويات ومنها رفض التهجير ، ضم الضفة ، ادخال المساعدات ، توفير المستشفيات الميدانية ، استقبال المصابين وتوفير العلاج المناسب ضمن خطة استجابة متكاملة.
التبعيات على الأردن القادمة لن تختلف كثيرا عن السابقة وسوف يتعامل معها الأردن بذات الطريقة والأسلوب واضعا نصب عينيه مصلحته العليا وواجباته العربية ومسؤولياته الوطنية بكل أمانة واخلاص ؛ فهذا هو الأردن القوي الرشيد.
