قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقف العمل بقرار استرداد المبلغ المالي المدفوع من قبل المتقدمين للاستفادة من مشروع بيع الأراضي المدعومة، والبالغ 20 دينارًا، وذلك اعتبارًا من تاريخه.
وجاء القرار عقب اجتماع تشاركي عقده مجلس المفوضين ومحافظ العقبة مع أعيان ونواب ووجهاء المحافظة، جرى خلاله الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات ممثلي المجتمع المحلي حول المشروع، حيث تم الاتفاق على ضرورة إجراء دراسة شاملة تضمن تحقيق المصلحة العامة وصون كرامة المواطنين.
وأكدت السلطة، في بيان صادر عنها، أن العمل ما يزال جاريًا لاستكمال الدراسة الشاملة للمشروع من جميع الجوانب التنظيمية والمالية، بما يضمن العدالة والشفافية في آليات التنفيذ، ويحقق الأهداف التنموية المنشودة للمواطنين في محافظة العقبة.
وشدّد مجلس المفوضين على حرصه على مواصلة الحوار البنّاء مع مختلف الفعاليات الرسمية والشعبية في العقبة، بما يعزز الشراكة المجتمعية في صناعة القرار، ويعكس توجه السلطة نحو إشراك المواطنين في القضايا التنموية التي تمسّ حياتهم اليومية.
وكان المجلس قد أصدر، في وقت سابق بتاريخ 13 تشرين الأول الجاري، قرارًا بالموافقة على استرداد المبلغ المالي البالغ 20 دينارًا للراغبين من المتقدمين للاستفادة من المشروع، الذي أُعلن عنه مطلع عام 2020، بهدف التخفيف من ضغوط السكن في العقبة.
