في خضم الجدل الدائر حول مصير الطلبة المتورطين في أحداث العنف الجامعي، عبّر أكاديميون عن آرائهم بشأن قدرة الإدارات الجامعية على تحديد العقوبات المناسبة بعد استكمال الإجراءات القانونية.
وتساءل خبراء: هل يمثل الحرمان النهائي من الدراسة حلاً مناسبًا، أم أن الأمر يستدعي الموازنة بين العقوبة المستحقة وحق الطالب في مواصلة تعليمه الأكاديمي، بما يُمكّنه من استكمال مسيرته الدراسية والاجتماعية بعيدا عن آثار الحادثة، التي قد تترك تداعيات سلبية على المدى البعيد؟
في هذا السياق، أكد الأكاديمي الدكتور أحمد الشراري في حديثه لـ"الرأي"، أن العقوبة الرادعة تظل الخيار الأكثر جدوى، شريطة عدم حرمان الطالب من حقه في التعليم الجامعي.
وشدد على ضرورة أن تضطلع المؤسسات التعليمية بدورها الإشرافي والتوعوي، من خلال تخصيص ساعات دراسية أو مساقات إلزامية ضمن الخطط الدراسية، خاصة للطلبة المستجدين، لتوضيح حقوقهم وواجباتهم، وبيان حجم الضرر الأكاديمي والاجتماعي الناتج عن المشاجرات الجامعية.
وأضاف الشراري أن الأمر يتطلب تفعيل دور عمادات شؤون الطلبة في نشر الأفكار الإيجابية والإبداعية، بدلاً من ترك المساحة لتفاقم السلوكيات السلبية داخل الحرم الجامعي.
ودعا إلى منح الطلبة فرصة لاستكمال مسارهم الدراسي، مع إمكانية تطبيق عقوبات مثل الفصل المؤقت أو الجزئي، وفي حال استحق الطالب أقصى العقوبات، يمكن اللجوء إلى الفصل النهائي مع السماح له بالالتحاق بجامعة أخرى، شرط توقيع تعهد بعدم تكرار المخالفات.
وفي السياق ذاته، أكد الأكاديمي الدكتور خليل الزيود أن الفصل ليس الحل الأمثل للتعامل مع المشكلات الطلابية، مشددًا على أن مسؤولية الجامعات تتجاوز الجانب الأكاديمي إلى المسؤولية المجتمعية.
وأوضح أن الجامعات، بما تمتلكه من تخصصات علمية واجتماعية، يجب أن تتعامل مع الحوادث بأساليب علاجية وعلمية، من خلال دراسة أوضاع الطلاب المعنيين بالحادثة، ومعرفة دوافعهم وحاجاتهم النفسية والاجتماعية، والعمل على معالجتها، بدلاً من الاكتفاء بإجراءات عقابية.
وأشار الزيود إلى أن الفصل قد يُسهم في ترحيل المشكلة إلى المجتمع بدلًا من معالجتها في بيئتها، مؤكدًا أهمية التعامل مع جذور المشكلات الطلابية بطريقة شاملة ومدروسة، لضمان بيئة تعليمية صحية ومستقرة.
من جهته، أكد الأكاديمي الدكتور محمد العنيزات أهمية أن تضع الجامعات قوانين رادعة لمنع أحداث العنف داخل الحرم الجامعي، مشددًا على أن من أولويات الجامعات رفع سمعتها ومكانتها عربيًا وإقليميًا ودوليًا، وتحويلها إلى منارات علم ومراكز بحثية رائدة.
وأضاف العنيزات أن المؤسسات التعليمية مطالبة بتقويم سلوك الطلبة ومراعاة نوعية المخالفة، دون المساس بحقهم في التعليم، والعمل على تصويب السلوك بما يتماشى مع الهوية الأكاديمية للطالب الجامعي.
