- في اليوم العالمي للإحصاء: "الأعلى للسكان" يؤكد أهمية الشفافية والتعاون
يُحيي الأردن، إلى جانب دول العالم، اليوم العالمي للإحصاء الذي يُنظم كل خمس سنوات، وذلك استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويصادف إحياء هذا اليوم هذا العام مع الذكرى الثمانين لتأسيس هيئة الأمم المتحدة، التي انبثقت عنها منظمات تُعنى بالشؤون الإحصائية، مثل اللجنة الإحصائية الدولية وشعبة السكان.
ويأتي اليوم العالمي للإحصاء هذا العام تحت شعار: "إحصاءات دقيقة وبيانات موثوقة تدفع التغيير وتصنع مستقبلاً أفضل للجميع"، تأكيداً على أهمية البيانات في تمكين الجهات الوطنية من اتخاذ قرارات مستنيرة تعتمد على الأدلة.
تُعد الإحصاءات الدقيقة حجر الأساس في بناء السياسات العامة والخطط الإجرائية، إذ تمكّن الحكومات والمؤسسات من تقييم الواقع السكاني والخدمي، والتخطيط للاستجابة لاحتياجات المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي بيان صحفي، أكد المجلس الأعلى للسكان أنه ليس جهة منتجة للبيانات، بل يعتمد عليها في تنفيذ مهامه. لذلك، يسعى المجلس للقيام بدور فاعل في النظام الإحصائي الوطني الذي تقوده دائرة الإحصاءات العامة، ويسهم في تحسين جودة البيانات المتوفرة في السجلات الإدارية لدى الوزارات والمؤسسات الرسمية.
وأشار المجلس إلى تعاونه المستمر مع جهات وطنية متعددة، منها وزارة الصحة، ودائرة قاضي القضاة، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، وإدارة الإقامة والحدود، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بهدف تحسين جودة البيانات الصادرة عن هذه الجهات، ورفع درجة اكتمالها وتفصيلها، بما يتماشى مع التوصيات والمعايير الدولية، وعلى رأسها المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية.
وأكد البيان أن الإحصاءات الدقيقة والموثوقة ضرورية لرصد مؤشرات أداء أهداف التنمية المستدامة 2030، ومتابعة التقدم المحرز، وتحديد الفجوات والتحديات، وصياغة سياسات مستندة إلى الأدلة. ويلعب النظام الإحصائي الوطني في الأردن دوراً محورياً في دعم رؤية التحديث الاقتصادي 2033، من خلال توفير بيانات شاملة تغطي الأبعاد السكانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما أوضح المجلس أن الأردن شهد في السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في العمل الإحصائي الرسمي، من خلال جهود مستمرة لرفع الكفاءات في جمع وتحليل البيانات، ونشرها، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، وتطوير المنصات الإلكترونية التي تتيح الوصول السهل والشفاف إلى المعلومات، إلى جانب إنشاء برامج أكاديمية في علم البيانات ضمن الجامعات الأردنية.
وقد أُقرت مؤخراً مجموعة من التشريعات الداعمة لهذا التوجه، مثل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وتحديث قانون الإحصاءات العامة وقانون حماية البيانات الشخصية وتحديث الاستراتيجية الوطنية للإحصاء وإنشاء المركز الوطني للمعلومات ضمن دائرة الإحصاءات العامة، التي تستعد حالياً لتنفيذ تعداد سكاني ومساكن جديد.
ونوّه المجلس إلى أن الأردن يُعد من الدول المتقدمة دولياً في مجال توافر البيانات وجودتها.
وأوصى المجلس بمواصلة الجهود لتعزيز الثقافة الإحصائية بين أفراد المجتمع، وزيادة الثقة في الرقم الإحصائي، خاصة بين الطلبة والباحثين والإعلاميين وصنّاع القرار، داعياً إلى التعاون في تزويد الجهات المعنية بالبيانات الدقيقة لأغراض وطنية بحتة، بعيداً عن الأهداف الشخصية.
وشدد المجلس على أن الإحصاء لم يعد مجرد أداة فنية، بل أصبح لغة عالمية لفهم التحولات المجتمعية والاقتصادية، ومؤشراً على تطور الدول ومتانة مؤسساتها.
كما دعا إلى تشجيع التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية والدولية لتبادل الخبرات والمعارف الإحصائية. وبناء نظام معلومات متكامل يدعم التنمية ويخدم المصالح الوطنية. والاستثمار في التحول الرقمي الإحصائي عبر الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.
بالإضافة إلى تعزيز القدرات الوطنية في استخدام التقنيات الحديثة. وإطلاق مبادرات إقليمية لتبادل البيانات والخبرات. وتقوية الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية لتطوير حلول مبتكرة في تحليل البيانات.
