الأردن يجذب أنظار أوروبا لـ«موثوقية الاستثمار»
بيئة تشريعية مستقرة تعزز التنافسية الاقتصادية
مخامرة: نملك إمكانات كبيرة بـ«الطاقة المتجددة»
منصور: الاستقرار عنصر تنافسي أساسي للمستثمر
حجازي: البناء على الزخم الإيجابي لزيارة الملك لاوروبا
عايش: المنتجات الأردنية أمام فرص تصدير واعدة
أكد خبراء اقتصاديون أن الجولة الملكية الأخيرة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى الدول الأوروبية، شكلت محطة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي وفتح الآفاق أمام تدفق الاستثمارات الأوروبية للمملكة.
ولفت الخبراء لـ «الرأي»، أن الزيارة جاءت في توقيت دقيق يحمل في طياته أبعاداً اقتصادية مهمة، ما يرسخ مكانة الأردن وعزز جاذبيته للمستثمر الأوروبي، كحليف مستقر وشريك موثوق بالمنطقة، مع تسليط الضوء على دوره كوسيط إقليمي يسهم في تحقيق الاستقرار وتعزيز التنمية الاقتصادية.
ويرى الخبير الاقتصادي، وجدي مخامرة، أن جولة الملك إلى أوروبا ستسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات النوعية وتعزيز الشراكات الاقتصادية الأردنية الأوروبية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، مشيرا لما أكدته غرفة التجارة الأوروبية في عمان «يورو تشام» على أهمية لقاءات جلالته مع القادة الأوروبيين في تعزيز الروابط التجارية وجذب التمويل الأوروبي، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وأضاف مخامرة، أن الجولة تمهد الطريق لتوقيع اتفاقيات جديدة وتوسيع شراكات قائمة، مثل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام 2025-2027، والتي تضمنت استثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد الكلي تقدر بنحو 1 مليار يورو، واتفاقيات مثل اتفاقية المعهد العالمي للنمو الأخضر 2025، التي توفر دعماً فنياً ومؤسسياً، كما يمكن للشركات الأوروبية الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر والمياه البديلة ضمن استراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) للفتر? 2025-2030.
ولفت مخامرة إلى أن الأردن يمتلك إمكانات واسعة في قطاع الطاقة المتجددة، لا سيما في الطاقة الشمسية والرياح، ما يجعله وجهة جاذبة للاستثمار الأوروبي. وأضاف أن القطاعات الأخرى الواعدة تشمل التكنولوجيا والابتكار، والاقتصاد الأخضر، إلى جانب الزراعة المستدامة.
من جانبه، قال وزير الإقتصاد الأسبق، الدكتور يوسف منصور: إن «الملك هو السفير الأول لترويج الاستثمار في الأردن»، مؤكدا على أن الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد يجعل من المملكة وجهة استراتيجية للاستثمارات والمشاريع الكبرى، خاصة مشاريع البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة، مضيفاً أن «الاستقرار هو عنصر تنافسي أساسي يمنح المستثمرين الثقة في السوق الأردني على المدى الطويل».
وأشار منصور، إلى أن الأسواق الأوروبية تمثل الشريك التجاري الأكبر للأردن، مؤكداً أن البيئة الاستثمارية الأردنية توفر عوائد مرتفعة وأماناً نسبياً مقارنة بالاستثمارات في أوروبا، مدعومة بإطار قانوني من الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع رؤية التحديث التي تتابع الحكومة تنفيذها بفعالية.
من جهته، أكد مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين، طارق حجازي، أن الجولة الملكية الأوروبية شكلت فرصة استراتيجية لإبراز المزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد الأردني، ووضع الأردن على خارطة الاستثمار للمستثمر الأوروبي، وأعطت دفعة قوية لملف الاستثمار في ظل استقرار سياسي واقتصادي نادر في المنطقة.
وبين أن الجولة ركزت على الترويج للفرص الاستثمارية في قطاعات الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية، والسياحة، والاقتصاد الأخضر، إلى جانب المناطق الصناعية المؤهلة مثل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، كمحاور استراتيجية للانطلاق نحو أسواق الإقليم والعالم.
ودعا حجازي، القطاع الخاص إلى اغتنام هذه الفرصة لتعزيز شراكاته مع نظيره الأوروبي، وتكثيف الجهود للترويج للمشاريع الاستثمارية الكبرى التي يحتاجها الاقتصاد الوطني، لا سيما في قطاعات النقل، والطاقة، والمياه، والتعليم، والصحة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وإيجاد فرص عمل للأردنيين.
وأوضح أن تعزيز التواصل مع مجالس الأعمال الأوروبية، إلى جانب تنظيم فعاليات مشتركة لترويج بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، يشكل أولوية في المرحلة المقبلة، مؤكداً أهمية البناء على الزخم الإيجابي الذي أسهمت به الجولة الملكية لتحقيق نتائج ملموسة على المدى القريب والمتوسط.
بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي، حسام عايش، أن جاذبية الأردن الاستثمارية ترتكز على بيئة قانونية وتشريعية مستقرة، وتطور مستمر في جودة المنتجات، والالتزام بالمعايير الأوروبية في البيئة والإنتاج، إلى جانب القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية والتصنيف الائتماني المستقر، واحتياط العملات الأجنبية الذي يعزز الثقة بالاقتصاد المحلي.
وقال إن الجولة الملكية لأوروبا تتيح فرصا للتمويل عبر مؤسسات أوروبية مثل البنك الأوروبي للاستثمار وبنك الإعمار والتنمية الأوروبية، بفوائد منخفضة، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، لافتاً إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي التي يراهن عليها الملك تشكل الإطار العام للنهوض الاقتصادي، إذ تتضمن مشاريع كبرى في مختلف القطاعات، حيث يقدر حجم استثمارات القطاع الخاص ضمنها بأكثر من 30 مليار دينار، ما يجعل جذب الاستثمارات الأوروبية أولوية لتوفير التمويل اللازم لهذه المشاريع.
وأبرز عايش، فرص التصدير الأردني للأسواق الأوروبية، لاسيما في المنتجات الزراعية والغذائية العضوية التي تلقى رواجاً في أوروبا، باعتبارها من أكبر الأسواق العالمية للمنتجات الصديقة للبيئة. وبين أن المنتجات الأردنية، مثل التمر والزيتون والأعشاب الطبية والفواكه والخضار الطازجة والمجففة، تتمتع بجودة عالية تؤهلها للحصول على شهادات تصدير أوروبية مثل (EU Organic)، ما يتيح فرصاً واعدة في السوق الأوروبي.
وبين أن الجولة الملكية قد تسهم في تنشيط الاستثمارات السياحية الأوروبية في الأردن، في ظل توقعات بنمو قطاع السياحة بنسبة 3.0% في 2025، مدعومة بالشراكات الثقافية وبرامج التبادل السياحي مع دول الاتحاد الأوروبي.
وأكد أن الأردن يمتلك مزايا فريدة في السياحة العلاجية والبيئية بفضل مواقع مثل البحر الميت وحمامات ماعين والبتراء ووادي رم، ما يجعله وجهة جاذبة للسياح الأوروبيين وفرصة لتعزيز النشاط الاقتصادي.
