من أكثر الحوارات التي جرت في بلدنا إيلامًا، خلال المدة الماضية، ذلك الحوار الذي جرى حول واقع البحث العلمي في بلدنا، وخاصة في جامعتنا الحكومية والخاصة، حيث يؤكد الواقع أن البحث العلمي في بلدنا في حالة يرثى لها، وان كثيرا من اساتذة الجامعات لايمارسونه، لذلك فصل وانذر العديد منهم، لانهم لم يجروا أبحاثا حتى لغايات الترقية، بل لقد تم فصل بعضهم لهذا السبب في سنة من السنوات القريبة.
حتى سنة التفرغ العلمي لاتمضيها الغالبية الساحقة من اساتذة جامعاتنا في البحث العلمي، لكنهم يتعاقدون مع جهات اخرى للعمل فيها بهدف تحسين دخلهم المالي! .
غير ذلك فانه في حالة إجراء الابحاث في جامعاتنا فغالبا ماتكون ابحاثا لا علاقة لها بحاجات المجتمع ومقتضيات تطوره، بينما تلعب الابحاث الجامعية في الدول الاخرى دورا مركزيا في ايحاد حلول لمشاكل الصناعة بل والاقتصاد بشكل عام وكذلك مشاكل التربية والتعليم وغيرها من المشاكل التي تواجه محتمعات تلك الجامعات.وهو مانحتاح اليه في الاردن بشدة، خاصة في ظل برامج التحديث السياسي والاقتصادي والتطوير الاداري الجاري الحديث عنها.
اما الآفة الكبرى التي اصيب بها واقع البحث العلمي في جامعاتنا،، فهي بيع وشراء الابحاث من قبل بعض الطلاب واساتذتهم، وعلى مختلف مستويات البحث، ففد صار من المعروف ان هناك مكاتب متخصصة بببع الابحاث الجامعية، ومنها ابحاث التخرج وابحاث درجتي الماجستير والدكتوراه، وكذلك ابحات الترقية لاعضاء الهيئات التدريسية، حيث يلجاء إليها بعض هؤلأ الاعضاء حتى لا نعمم. علما بان بعض أعضاء الهيئات التدريسية هم شركاء في بعض هذه المكاتب. وهذه الظاهرة تعني اول ماتعنيه انهيار قيم التعليم. وانحرافه عن اهدافه السامية.
