قال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد مقدادي، إن المجلس بدأ بعقد جلسات حوارية تنفيذاً لمشروع سياسة رعاية الطفل، التي كُلّف المجلس بإعدادها في نيسان من عام 2024، بوصفها أول سياسة معنية برعاية الطفل في الأردن، وأحد الأذرع العملية لتنفيذ عدد من الالتزامات الواردة في قانون حقوق الطفل.
وأوضح مقدادي لـ"الرأي" أن تطوير السياسة جاء بوصفه إحدى أولويات العمل الوطنية في مجال الطفولة المبكرة، وهو ما جرى التأكيد عليه خلال المؤتمر الوطني الثاني لتنمية الطفولة المبكرة الذي عُقد في أيار من العام الحالي، بهدف الخروج بسياسة وطنية لرعاية الطفل تعتمد على النهج القائم على الأدلة، وتتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023–2033، التي أولت اهتماماً خاصاً بالاستثمار في السنوات الأولى من عمر الطفل.
وبيّن أن المجلس، وبالتعاون مع مؤسسة "فان لير"، يعمل على إعداد السياسة ضمن مراحل متعددة، تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها توفير خدمات متاحة وميسورة وذات جودة عالية للأطفال منذ الولادة وحتى سن الالتحاق بالمدرسة، وتوسيع نطاق هذه الخدمات ومواءمتها مع الأهداف الوطنية للتنمية والمعايير الدولية، إلى جانب تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الطفل النمائية وتعزيز مشاركة الأسرة الاقتصادية.
وأضاف مقدادي أن إعداد السياسة يمر بعدة مراحل، تبدأ من مرحلة التخطيط التي شملت تحديد الأهداف والجدول الزمني للتنفيذ ووضع تصور للمخرجات، مروراً بمراجعة الدراسات ذات العلاقة بجوانب السياسة لاستكشاف سبل الاستفادة منها واستخدامها كمرجعية لتحديد أصحاب المصلحة المعنيين برعاية وتنمية الطفولة.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية تتضمن جمع البيانات من خلال البحث المكتبي ومصادر البيانات المتاحة والمقابلات الميدانية مع أصحاب المصلحة ومقدمي الخدمات، بالإضافة إلى الجلسات الحوارية التي تُختتم بها هذه المرحلة. وقد نُفذت أولى هذه الجلسات في إقليم الوسط – العاصمة عمّان، فيما ستُعقد الجلستان الثانية والثالثة في إربد والكرك، بمشاركة ممثلين عن القطاعات الصحية، والتنمية الاجتماعية، والتربية والتعليم، والعمل، ومنظمات المجتمع المدني، والحضانات ورياض الأطفال، وأولياء الأمور والأكاديميين، بهدف الخروج بسياسة واقعية، شاملة، صديقة للأسرة، ومتوافقة مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وأوضح مقدادي أن المرحلة الثالثة ستتمثل في وضع التوصيات استناداً إلى نتائج المراحل السابقة، أما المرحلة الأخيرة فستشمل إعداد النسخة الأولية من السياسة، وعرضها على أصحاب المصلحة لمناقشتها ومراجعتها، وصولاً إلى صياغة النسخة النهائية لوثيقة السياسة الوطنية لرعاية الطفل.
وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً في الممارسات الوطنية المعنية بالطفولة، إذ أُدرجت الطفولة في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016)، وتوسّع الاهتمام بالتعليم الدامج من خلال الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج (2017)، كما أُطلقت الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2019–2025) التي ركزت على توسيع نطاق خدمات التعليم والرعاية في الطفولة، خصوصاً للفئات الفقيرة والمناطق النائية، وتعزيز الخدمات الشاملة للأطفال ذوي الإعاقة.
ولفت المقدادي إلى أن الأردن واصل هذا النهج عبر الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال (2022–2030)، ومشروع قانون حقوق الطفل (2022)، والاستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث (2024–2028)، التي تُظهر جميعها حرص الدولة على حماية حقوق الطفل وتوفير بيئة آمنة وداعمة لنموه وتطوره.
