حوّلت بلدية المفرق الكبرى قضية عقارية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بعد ظهور إشكاليات قانونية تتعلق بها.
وقال رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى بالإنابة، الدكتور سعود المشاقبة، إن اللجنة قررت، وبأغلبية كبيرة، تحويل قضية عقارية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، تتعلق بأحد استثمارات البلدية في المنطقة الحرفية الواقعة على طريق المفرق – جرش.
وأضاف المشاقبة في تصريح إلى "الرأي"، أن تفاصيل القضية تتمحور حول وجود سبعة عقود استثمارية تجارية لصالح البلدية، مقامة على قطعة أرض مساحتها دونمان و(600) متر مربع، من ضمن قطعة أرض مشاع أوسع، تبلغ مساحتها نحو (75) دونماً، وتقع في المنطقة الحرفية.
وأوضح أن هذه العقود الاستثمارية السبعة أبرمت مع البلدية منذ عام 1982، واستمرت حتى صدور قرار المحكمة المختصة بتقسيم الأرض، مشيراً إلى أن قطعة الأرض التي آلت إلى ملكية البلدية بموجب قرار التقسيم جاءت خارج موقع الاستثمارات التي كانت تعود للبلدية.
وأشار المشاقبة إلى أن عدداً من الشركاء في قطعة الأرض طالبوا البلدية بدفع بدل إيجار عن الفترة الممتدة منذ توقيع العقود مع المستثمرين عام 1982 وحتى اليوم.
وأكد أن لجنة البلدية رأت ضرورة تحويل القضية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لاتخاذ ما يلزم وفق المقتضى القانوني الذي تراه مناسباً.
وشدد المشاقبة على أن لجنة البلدية لن تتوانى عن التعامل بجدية تامة مع أي ملف تدور حوله شبهات فساد، بما يضمن الحفاظ على المال العام والمصلحة العامة.
