قال باحثون ومحللون إن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف تُشكّل أحد الركائز الأساسية في السياسة الأردنية، وأحد أبرز الملفات حضوراً في الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني على المستويين العربي والدولي.
وأضافوا، في تصريحاتهم إلى "الرأي"، أن القدس والمقدسات في الدبلوماسية الأردنية ليست فقط مسؤولية دينية أو تاريخية، بل هي واجب وطني وسياسي يرتبط بهوية الدولة الأردنية ودورها الإقليمي.
وقال الباحث والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور خليل التفكجي، إن الدور الأردني الحيوي في حماية المقدسات جعل من الأردن المدافع الأبرز عن المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وسائر المقدسات في المدينة.
وأشار إلى الجهود السياسية الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها المملكة في التمسك بالوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، وإلى التدخل الدبلوماسي المكثف لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المقدسات، إلى جانب تمويل وصيانة مرافق المسجد الأقصى، وترميم قبة الصخرة وسائر مرافق الأوقاف الإسلامية، ورفض كل محاولات تهويد القدس أو تقسيمها زمانياً أو مكانياً.
وأضاف: "لا شك أن السياسة الأردنية، والبعد الدبلوماسي الذي تمثله الوصاية الهاشمية، يشكلان محوراً أساسياً في السياسة الخارجية الأردنية، وتحظى هذه السياسة بدعم عربي وإسلامي واسع، وتعد ورقة قوة سياسية فاعلة في المحافل الدولية".
من جهته، قال الباحث والمختص في الشأن التاريخي ماهر نعيم، إن "القدس كانت وما تزال وستبقى أمانة في أعناق الهاشميين"، مشيراً إلى أن تمسّك الأردن بهذا الدور يجسّد توازناً مهماً بين الدين والسياسة، والشرعية والتاريخ، والسيادة والواجب.
وأضاف أن "الوصاية الهاشمية هي صمّام أمان للحفاظ على هوية القدس"، لافتاً إلى أنها تحظى بإجماع دولي وإقليمي داعم، وأن الأردن أثبت من خلال مواقفه المشرفة والثابتة أن القيادة الهاشمية تحمي القدس وتدافع عنها.
وأشار إلى أنه، وفي ظل ما تشهده المنطقة من تحديات، يؤكد الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، أن القدس ستبقى في مقدمة أولوياته وفي وجدانه الوطني، وأن الدفاع عنها هو جزء من ثوابت الدولة الأردنية وسياساتها العليا.
