- الخزاعي: مواجهة الظاهرة تتطلب تعاوناً مجتمعياً شاملاً
- القرعان: المعالجة تكون بوسائل تربوية وثقافية
تصدّرت مشاهد العنف الجامعي التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي من قِبل عدد من الطلبة منصات التواصل الاجتماعي، ما أعاد فتح النقاش حول أسباب لجوء بعض الطلبة إلى العنف لحل النزاعات الشخصية.
وأكد أكاديميون في أحاديثهم إلى "الرأي" ضرورة تكاتف الجهود المجتمعية للحد من مظاهر العنف داخل الحرم الجامعي، داعين إلى تعزيز جوهر العملية التعليمية من خلال معالجات تربوية وثقافية واجتماعية شاملة.
بدوره، أكد الأكاديمي والاختصاصي في علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي أن مواجهة ظاهرة العنف الجامعي لا يمكن أن تنجح إلا من خلال تعاون شامل بين جميع فئات المجتمع والجامعات.
وأوضح الخزاعي أن هذا التعاون يجب أن يتم على عدة مستويات، تبدأ بتوقيع الطلبة على تعهدات خطية بعدم مخالفة الأنظمة والتعليمات، مع الإطلاع المسبق على العقوبات المترتبة على أي سلوك يسيء إلى سمعة الجامعة أو يتسبب بإلحاق الضرر بممتلكاتها، مشدداً على أن للجامعات دوراً محورياً في الحد من هذه الظاهرة.
وشدّد على أهمية الحزم في تطبيق العقوبات بحق الطلبة المخالفين، وعدم التهاون أو التأجيل في عمل لجان التحقيق، ورفض أي وساطات أو تدخلات من أصحاب النفوذ لصالح الطلبة المتورطين في أعمال عنف.
ودعا الخزاعي أعضاء الهيئة التدريسية إلى تقديم النصح والإرشاد للطلبة خلال المحاضرات، وتشجيعهم على الانخراط في الأنشطة التطوعية واللامنهجية، والابتعاد عن مفتعلي العنف والشغب، أياً كانت صلتهم بهم.
وأشار إلى أهمية أن تعمل الجامعات على زيادة الواجبات الصفية والاختبارات والأنشطة الجامعية، في حين يقع على أولياء الأمور مسؤولية متابعة سلوك أبنائهم داخل الجامعات، وتوجيههم للابتعاد عن مظاهر العنف، مع متابعة تحصيلهم الأكاديمي بشكل يومي.
كما أكد ضرورة الفصل التام بين العلاقات الاجتماعية داخل الجامعة، خاصة مع الطلبة سيئي السلوك، ناصحاً الطالبات بعدم التجمهر أو التفرج على أعمال العنف حفاظاً على سلامتهن وعدم تعريض أنفسهن للمساءلة.
وشدد على أهمية دور أولياء الأمور في متابعة تفاصيل حياة أبنائهم الجامعية، وسؤالهم المتكرر عن نشاطاتهم وأصدقائهم وبرامجهم الدراسية.
وأشار إلى أن المجتمع بأسره مطالب بدعم جهود الجامعات في محاسبة الطلبة المخالفين، داعياً مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والمساجد وخطباءها إلى نشر الوعي بمخاطر العنف الجامعي، وحث الطلبة على الابتعاد عن أماكن المشاجرات أو التجمعات المرتبطة بها، والمطالبة بتغليظ العقوبات على المشاركين فيها.
كما أشار إلى ضرورة إشغال الطلبة بالدراسة والتحضير الجيد والالتزام بالحضور وعدم التغيب عن المحاضرات، بما يسهم في خلق بيئة جامعية آمنة ومستقرة.
من جانبه، أكد الأكاديمي الدكتور محمد كامل القرعان أن العنف الجامعي في الأردن لم يعد مجرد حوادث فردية، بل أصبح ظاهرة مقلقة تتطلب معالجة جذرية وشاملة. وأشار إلى أن الجامعات يفترض أن تكون فضاءً للحوار والعقل والانفتاح، لكنها في بعض الأحيان تتحول إلى ساحات صراع تتجلى فيها العصبية العشائرية والمناطقية وضعف ثقافة الحوار.
وأوضح القرعان، في حديثه إلى "الرأي"، أن أسباب هذه الظاهرة متعددة، منها عوامل اجتماعية مرتبطة بالتربية القائمة على "الانتصار للذات"، وأخرى نفسية ناتجة عن ضغوط الحياة الأكاديمية والبطالة وضعف الأمل بالمستقبل، إلى جانب غياب الأنشطة الطلابية الإيجابية التي يمكن أن توجه طاقات الشباب نحو مسارات بنّاءة.
وأضاف أن غياب الردع الفعّال في بعض الحالات، وتراخي بعض إدارات الجامعات في تطبيق الأنظمة بعدالة وشفافية، يؤدي إلى تفاقم المشكلة ويعزز شعور بعض الطلبة بإمكانية الإفلات من العقاب.
وشدد على أن الحل لا يمكن أن يكون أمنياً فقط، بل يجب أن يكون تربوياً وثقافياً بالدرجة الأولى، من خلال تعزيز مفهوم "المواطنة الجامعية"، وإدخال برامج تثقيفية إجبارية حول إدارة الخلافات، ونشر ثقافة الحوار والاحترام المتبادل داخل الحرم الجامعي.
وبيّن أن الجامعة يجب أن تكون نموذجاً للعدالة والاحتواء لا للتمييز أو الإقصاء، مؤكداً أن الطالب الذي يشعر بالعدالة والانتماء يكون أكثر التزاماً بالقيم الجامعية وأقل ميلاً إلى العنف.
وأكد القرعان أن العنف الجامعي ليس مشكلة تخص الجامعة وحدها، بل هو انعكاس لمشكلات المجتمع، ومعالجته تتطلب شراكة حقيقية بين الجامعة والأسرة والمجتمع والدولة، لوضع حد لهذه الظاهرة والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة ومنتجة.
