نظمت المحكمة الدستورية الأردنية، ندوة إقليمية حول الأطر المؤسسية لعمل المحاكم والمجالس الدستورية، بالتعاون مع برنامج حكم القانون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – مؤسسة كونراد أديناور.
ويشارك في أعمال الندوة التي تعقد ليومين في العاصمة عمان، رؤساء وأعضاء كل من المحكمة الدستورية العليا في مصر والمحكمة الاتحادية العليا في العراق والمجلس الدستوري اللبناني والمحكمة الدستورية المغربية والمحكمة الدستورية العليا في فلسطين.
وتهدف الندوة إلى مناقشة الأطر المؤسسية لعمل المحاكم والمجالس الدستورية ومناقشة صلاحيات المحاكم الدستورية في المحاور "تفسير النصوص الدستورية وحدودها واختصاص المحاكم والمجالس الدستورية في المنازعات الانتخابية في ظل مبدأ الفصل بين السلطات وآليات تعيين أعضاء المحاكم والمجالس الدستورية والحصانات التي يتمتعون بها".
وسيتم في ختام الندوة رفع العديد من النتائج والتوصيات، لتعزيز عمل القضاء الدستوري والأطر المؤسسية الخاصة بالمحاكم والمجالس الدستورية، نظرا للأدوار الهامة التي تنهض بها للحفاظ على الحقوق والحريات والمبادئ الدستورية.
يشار الى أن هذه الندوة تأتي في إطار تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين المحاكم والمجالس الدستورية العربية، بما يسهم في ترسيخ العدالة الدستورية.
