أكد أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور مهند العزة أن الخدمات المرتبطة بالبطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة تُسيَّر مؤقتا عبر التقارير الطبية وبالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان استمرار حصول المستفيدين على حقوقهم وخدماتهم دون انقطاع.
وأوضح الدكتور العزة في تصريح لـ"الرأي" أن المجلس بانتظار التقرير النهائي المتعلق بفحص الأنظمة التقنية؛ للتأكد من سلامتها قبل استئناف إصدار البطاقة التعريفية، مشيرا إلى أن التحقيقات في شبهة الاختراق السيبراني لا تزال جارية وتحتاج إلى مزيد من الوقت نظرا لتعقيد الموضوع.
وبيّن أن الفحوصات تشمل أنظمة داخلية وخارجية للمجلس بهدف التأكد من وجود أي اختراقات أو محاولات تلاعب، مشيرا إلى أنه تمت إحالته إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد فور اكتشاف الواقعة.
وأضاف العزة أن المجلس يتواصل مع الجهات المختصة للتأكد من سلامة الأنظمة قبل استئناف إصدار البطاقة، مؤكدا أن أولوية المجلس هي حماية بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان دقة الإجراءات المتعلقة بخدماتهم.
وكان المجلس قد أوقف مؤخرا إصدار البطاقة التعريفية بعد الاشتباه بحدوث اختراق سيبراني أو تلاعب في عملية إصدارها من قبل غير المستحقين، حيث جرى تعليق عمل 90 بطاقة لحين التحقق من صحتها واستكمال الإجراءات اللازمة.
