تابعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية بقلق بالغ الحوادث المتكررة في مجرى قناة الملك عبدالله بمناطق الأغوار، والتي أودت بحياة العديد من الأطفال والمواطنين خلال الأعوام الماضية، وآخرها الحادث المؤسف في منطقة دير علا الذي راح ضحيته ثلاثة أطفال أشقاء.
وفي مذكرة رسمية وجهتها اللجنة إلى وزير المياه والري، أكد رئيس اللجنة النائب معتز أبو رمان أن تكرار هذه الحوادث يستدعي تحركا عاجلا من الوزارة وسلطة وادي الأردن لوضع حلول جذرية تضمن حماية الأرواح، خصوصًا في المناطق السكنية القريبة من مجرى القناة.
وطالبت اللجنة بتزويدها بتقرير مفصل حول الإجراءات التي اتخذت عقب الحادث الأخير، والخطط الحالية والمستقبلية لتأمين القناة ومنع تكرار حوادث الغرق، إلى جانب توضيح حالة السياجات أو الحواجز المثبتة وأسباب تعرضها للتلف، ومدى التقدم في مشروع تحويل القناة إلى أنبوب مغلق.
كما دعت اللجنة إلى إعداد دراسات فنية مشتركة بين سلطة وادي الأردن والدفاع المدني والجهات المعنية، لتحديد المواقع الخطرة ووضع حلول هندسية وميدانية عاجلة، مؤكدة أن حماية أرواح المواطنين، ولا سيما الأطفال، مسؤولية وطنية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل.
وأشار أبو رمان إلى أن اللجنة ستتابع هذا الملف بشكل مباشر حتى تتضح الإجراءات المتخذة على أرض الواقع، مؤكدًا ضرورة مراجعة شاملة لأساليب الوقاية والسلامة العامة في محيط القناة.
ولفت إلى أن اللجنة ستواصل تنسيقها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإطلاق برامج توعوية موجهة لسكان المناطق القريبة من القناة، خاصة الأطفال، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية.
وأعلن أبو رمان أن اللجنة ستنفذ خلال الأيام المقبلة زيارة ميدانية إلى موقع الحادث في دير علا، للوقوف على الواقع ميدانيًا والاستماع إلى ملاحظات الأهالي، تمهيدًا لرفع توصيات عملية إلى الحكومة تسهم في إنهاء هذه المأساة المتكررة.
