أطلقت وزارة الداخلية مؤخرًا مبادرة «تنظيم الظواهر الاجتماعية»، التي تهدف إلى تقليل المظاهر الاجتماعية المبالغ فيها، مثل حفلات الزواج وبيوت العزاء، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وقد شهدت محافظة الطفيلة تفاعلًا إيجابيًا مع هذه المبادرة، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات في دار المحافظة لمناقشة آليات تنفيذها.
وفي إطار تنفيذ المبادرة؛ استضافت دار محافظة الطفيلة أمس اجتماعًا موسعًا جمع محافظ الطفيلة، الدكتور سلطان الماضي، مع رؤساء الروابط العشائرية، ورؤساء النوادي، والهيئات الشبابية، ومخاتير عشائر، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة تفاصيل المبادرة وأهدافها، والتأكيد على ضرورة التعاون المجتمعي لتحقيق التغيير المنشود في العادات الاجتماعية.
وأكد الماضي على أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع توجهات الدولة نحو تعزيز السلوك الاجتماعي المسؤول، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف إلى ترسيخ القيم الاجتماعية الأصيلة والحد من الممارسات التي تثقل كاهل الأسر والمجتمع، مثل المبالغة في تكاليف حفلات الزواج وبيوت العزاء.
وأضاف أن المبادرة تمثل فرصة لإعادة صياغة بعض العادات الاجتماعية بما يتوافق مع التحديات الحالية، لافتًا إلى أن المحافظة تسعى إلى إشراك كافة الفعاليات المجتمعية، من مخاتير وروابط عشائرية وهيئات شبابية، لضمان وصول الرسالة إلى جميع أفراد المجتمع، ومشدّدا على أن النجاح الحقيقي لمثل هذا النوع من المبادرات يكمن في التعاون المجتمعي والالتزام الفردي بالقيم التي تعزز التكافل وتخفف الأعباء عن المواطنين.
وأبدى مواطنون في الطفيلة تأييدهم للمبادرة، مؤكدين أنها ستساهم في تخفيف الأعباء المالية عليهم، حيث أوضح أحمد القطامين أن المبادرة خطوة جيدة، فهي تساعد على تقليل التكاليف المرتفعة في المناسبات الاجتماعية، مما يخفف عن كاهل الأسر.
وأضافت أم خالد المسيعديين إلى أن هذه المبادرة تعيد الاعتبار للعادات الاجتماعية الأصيلة، وتساهم في تعزيز التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، لا سيّما وأن بعض هذه العادات والتقاليد المجتمعية أصبحت مثل الكابوس للعديد ن الاسر التي تعاني الفقر والتي لا تستطيع تنفيذ تفاصيل بعض هذه الماهر الإجتماعية كالعزاء وغيرها التي تتطلب اموالا كثيرة لتنفيذها.
وتسعى محافظة الطفيلة كما هو حال العديد من الهيئات المجتمعية والنشطاء إلى دعم هذا النوع من المبادرات بشكل تدريجي، وذلك من خلال تنظيم والمشاركة في ورش عمل والندوات التوعوية للمواطنين، وتفعيل دور المخاتير في نشر الوعي حول أهدافها المجتمعية.
وتأتي هذه المبادرة في وقت حساس، حيث يعاني العديد من المواطنين من ضغوط اقتصادية، وتساهم في إعادة ترتيب الأولويات الاجتماعية بما يتناسب مع الواقع المعيشي، ومن المتوقع،بحسب نشطاء، أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز الروابط الاجتماعية، وتقوية النسيج المجتمعي في محافظة الطفيلة.
وأشار الشيخ عبدالرزاق الرفوع إلى ان مبادرة وزارة الداخلية لتنظيم الظواهر الاجتماعية تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التكافل الاجتماعي والحد من المبالغة في المناسبات التي تثقل كاهل الأسر، فالطفيلة تؤمن بأهمية العودة إلى العادات الأصيلة التي تعكس قيمنا وتقاليدنا، وأن هذه المبادرة ستتيح للجميع فرصة لإعادة النظر في بعض الممارسات الاجتماعية، بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية، دون المساس بروح الفرح والاحتفال بالمناسبات.
وأضاف الشاب أحمد الخصبة أن هذه المبادرة تعكس اهتمام الدولة بمشاكلنا اليومية، فالمبالغة في تكاليف المناسبات كانت تشكل عبئًا كبيرًا على العديد من الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، آملا أن يتمكن المجتمع من الاحتفال بمناسباته بطريقة أكثر بساطة وواقعية وأقل إرهاقا ماليا على المواطنين.
من جانبه أوضح العقيد الدكتور في علم الإجتماع عودة الزيدانيين أن هذه المبادرات تعتبر خطوة استراتيجية نحو إعادة تشكيل بعض الممارسات الاجتماعية التي قد تكون نشأت في سياقات تاريخية مختلفة، فالمبالغة في تكاليف المناسبات الاجتماعية قد تؤدي إلى تعزيز الفروقات الطبقية وتفاقم الأعباء المالية على الأسر، ومن خلال تنظيم هذه الظواهر، يمكننا تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والمساواة بين أفراد المجتمع.
وأضاف الزيدانيين أن نجاح هذه المبادرات لا يقتصر على الجانب التنظيمي فقط؛ بل يعتمد بشكل كبير على إدراك المجتمع لأهمية إعادة التوازن بين التقاليد والقدرة الاقتصادية للأسر، وأن تعزيز القيم الاجتماعية الأصيلة مثل التكافل والتعاون والعدالة الاجتماعية يتطلب مشاركة جميع فئات المجتمع، من مخاتير وعشائر وشباب، لضمان انتقال الرسالة بشكل فعّال إلى الجميع.
