ناقش مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خلال جلسته اليوم موضوع مشروع بيع الأراضي بالسعر المدعوم، حيث تم التباحث في كافة الحيثيات المرتبطة بالمشروع، بما في ذلك تقييم الظروف الحالية، والإمكانيات الفعلية للمواقع المحتملة، والكلف المالية المتوقعة لتنظيم الأراضي والبنية التحتية.
وبناءً عليه قرر المجلس ما يلي:ردّ المبلغ المالي المدفوع من قبل كلّ متقدّم للاستفادة من المشروع والبالغ عشرين (20) ديناراً، وذلك التزاماً بمبدأ الشفافية.
تكليف كلّ من مفوض شؤون البنية التحتية والحضرية، ومفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار، باستكمال الدراسة الشمولية المتكاملة للمشروع، لتتضمن:
الكلف المالية المتوقعة لتنظيم الأراضي والبنية التحتية.
مدى توفر البنية التحتية في المواقع المحتملة.
الإيرادات المتوقعة من المشروع لاستغلالها في تنظيم الأراضي والبنية التحتية
تقديم التوصيات المناسبة الى مجلس المفوضين حول إمكانية تنفيذ المشروع.
الاحتفاظ بقاعدة بيانات المتقدمين سابقًا، ليُصار إلى استخدامها مستقبلاً.
ويؤكد مجلس المفوضين أن مشروع بيع الأراضي، بحكم أهميته التنموية والاجتماعية، يحتاج إلى استكمال الدراسة الشمولية لتراعي الإمكانيات الواقعية والكلف المترتبة على السلطة، وتضمن تحقيق العدالة والكرامة و المصداقية، بما يخدم أبناء المجتمع المحلي ويعزز أهداف التنمية المستدامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
