شارك وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، إلى جانب الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري، ووزير الموارد المائية العراقي المهندس عون ذياب، ووزير المياه والصرف الصحي السنغالي الدكتور شيخ تيديان ديي، والدكتور زياد الخياط من الإسكوا، وممثلي منظمات دولية وخبراء، ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"، في جلسة العمل على مستوى الوزراء بعنوان: "الرؤية العربية تجاه مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.. الاستثمار في مجال المياه".
وعرض الوزير أبو السعود استثمارات قطاع المياه لتعزيز الصمود في مواجهة التحديات الفريدة على مستوى العالم، مبينًا أنه، وبرغم ذلك، فإن 98٪ من المواطنين يحصلون على خدمات المياه بجودة عالية، ونحو 68٪ يتلقون خدمات الصرف الصحي.
وأوضح أن قطاع المياه في الأردن يحظى بدعم كبير، حيث نفذت العديد من المشاريع الحيوية لضمان استدامة موارد المياه الشحيحة، وتأمين مختلف القطاعات وازدهارها، خاصة الزراعة والصناعة والسياحة. وأكد على أهمية بناء استراتيجية موحدة لإيجاد الحلول في ظل تسارع التغيرات المناخية وأثرها على الدول، والتوسع في الاستفادة من المصادر غير التقليدية، واعتماد "البصمة المائية" في الإنتاج الزراعي في المنطقة العربية، لما لها من أهمية في ترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة الإنتاج، ودعم السياسات الزراعية المستدامة، وتقليل الأثر البيئي الناتج عن الأسمدة والمبيدات من خلال حساب "البصمة الرمادية" والعمل على خفضها، وتحسين التجارة الزراعية، ومقارنة كفاءة استخدام المياه بين الدول، وتشجيع استيراد السلع ذات البصمة المائية المنخفضة.
وأضاف أن من الضروري التكيف مع التغير المناخي من خلال توفير بيانات دقيقة لتقييم المخاطر المائية، والتخطيط لمواجهة فترات الجفاف أو نقص الموارد، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الإدارة المتكاملة للمياه.
ونوه إلى مشروع الأردن الاستراتيجي الذي سيوفر حلولًا مائية مستدامة لمياه الشرب، وكذلك الاستفادة من المياه المعالجة في الزراعة والصناعة، بطاقة إضافية تبلغ 200 إلى 250 مليون متر مكعب، إلى جانب مشاريع أخرى تُنفذ حاليًا أو ستُنفذ خلال الفترة المقبلة، بقيمة تصل إلى 2.4 مليار دينار.
من جانبه، أشار وزير الموارد المائية العراقي المهندس عون ذياب إلى موجة الجفاف التي يشهدها العراق، والتي لم يُسجَّل مثلها منذ 90 عامًا، بالإضافة إلى انخفاض واردات المياه من دول الجوار، مما أثّر على واقع تزويد مياه الشرب، خاصة في وسط وجنوب البلاد.
أما الوزير السنغالي الدكتور شيخ تيديان ديي، فأوضح أهمية الاستثمار في مرافق المياه باعتباره استثمارًا في السلام، وتطرّق إلى جهود بلاده في تنفيذ عدد من المشاريع.
من جهته، استعرض وزير الموارد المائية المصري الدكتور هاني سويلم، رؤية مصر للاستثمار في مجال استدامة المياه، مؤكدًا أن تحقيق الأمن المائي لا ينفصل عن تحقيق الاستدامة المالية والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. وأشار إلى أن مصر نفّذت استثمارات وطنية ضخمة في قطاع المياه، داعيًا إلى إيجاد آليات تمويل عاجلة ومبتكرة، ومبادرات لإعفاء من الديون، وزيادة التمويل الميسر الموجَّه إلى الدول الأكثر هشاشة، مشددًا على أهمية تقديم رؤية عربية مشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة تعبّر بوضوح عن الأولويات العربية، بما يضمن الوصول العادل للتمويل المناخي والتنمية، وزيادة الدعم للتكيف في المناطق الشحيحة بالمياه، وتعزيز التعاون لتعبئة الاستثمارات العامة والخاصة.
وأشاد الدكتور زياد الخياط، من منظمة الإسكوا، بريادة تجربة الأردن في مجال معالجة مياه الصرف الصحي، وتحويلها إلى فرصة استثمارية ناجحة، والاستفادة من 90٪ منها في زراعات تحقق دخلًا للمجتمعات المحلية.
