قال رئيس لجنة بلدية القطرانة في محافظة الكرك، المهندس رسمي الطراونة، إن اللجنة أنجزت العديد من الأعمال التي ساهمت في تعزيز كفاءة واستدامة أداء البلدية في الجوانب البيئية والإدارية والتنظيمية، ومعالجة عدد من التحديات، مما انعكس إيجابًا على تلبية المتطلبات الخدمية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.
وأوضح الطراونة، في حديث إلى "الرأي"، أن اللجنة ومنذ تسلمها لمهامها، أولت موضوع النظافة العامة وتوفير المتطلبات البيئية أولوية قصوى، من خلال تحسين إدارة النفايات، وتطوير آليات جمعها ونقلها والتخلص منها بشكل آمن وصحي، إضافة إلى متابعة الأداء وتنظيم حملات نظافة بالتعاون مع الجهات الرسمية والأهلية.
وأشار إلى أن هذه الجهود تُوجت بإطلاق البلدية مبادرة "يوم النظافة الأسبوعي"، بالتعاون مع متصرفية لواء القطرانة، والأجهزة الأمنية، والمدارس، حيث تم تخصيص يوم الأربعاء من كل أسبوع لتنفيذ فعاليات المبادرة. كما تم تفعيل وتنظيم أعمال الكوادر الميدانية بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على النظافة العامة، والامتناع عن إلقاء النفايات، وصون البيئة وجمالية المنطقة.
ولفت إلى أن البلدية، بهدف رفع مستوى خدمات النظافة، أحالت مؤخرا عطاءً لشراء ضاغطة نفايات جديدة بقيمة 100 ألف دينار، لتُضاف إلى آليات النظافة الموجودة والبالغ عددها خمس آليات.
كما طرحت مناقصة لشراء 65 حاوية نفايات، لتوزيعها على الأحياء، بما يساهم في الحد من ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات وما تسببه من تشويه للمشهد البصري والحضري.
وأضاف الطراونة أن البلدية بصدد تنفيذ عدد من الأعمال لتجميل مدخل البلدة والجزر الوسطية، وزراعتها بأشجار الزينة المناسبة، بالتعاون مع مجلس الشباب الأردني ومديرية الزراعة.
كما سيتم وضع جدارية وتركيب لوحات مضيئة عند المدخل، وفق المواصفات الفنية المعتمدة. وفي السياق ذاته، تم بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة إعادة إنارة الشارع الرئيسي داخل حدود البلدية، الممتد من جسر الكرك وحتى استراحة البترا.
وفي الجانب الإداري، بيّن رئيس اللجنة أنه تم اعتماد أنظمة رقمية حديثة في الأرشفة وإدارة المعاملات، لتقليل الوقت والجهد وزيادة الشفافية في الإجراءات، إلى جانب تفعيل أنظمة المتابعة والتقييم للموظفين، وتوزيع المهام والمسؤوليات بدقة.
وأشار إلى الحاجة الماسّة لتعيين موظفين كمراقبين للدوام وسائقين وحارس، لضمان كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدّمة، لافتا إلى أن اللجنة اضطرت لتكليف موظفين بمسميات وظيفية مختلفة لشغل هذه المهام كحلول مؤقتة لتغطية النقص القائم.
وأكد الطراونة أن الوضع المالي للبلدية "مريح"، في ظل عدم وجود أي عجز أو ديون على موازنتها، مشيرًا إلى اعتماد آلية رقابة محكمة على الموارد وضبط النفقات، ومراقبة حركة الآليات والمركبات، وتتبع استهلاك الوقود إلكترونيًا بدقة، بما يساهم في تقنين استخدام الآليات ومنع أي استخدام خارج نطاق العمل الرسمي، وذلك ضمن رؤية البلدية لتحقيق الحوكمة الفعّالة للموارد وتعزيز مفهوم الإدارة الرشيدة.
وفيما يتعلق بالمشاريع المتعثرة، أوضح الطراونة أن البلدية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقاول المتعثر في تنفيذ أحد العطاءات المتعلقة بتعبيد الشوارع، والبالغة قيمته 93 ألف دينار، حيث سيتم توجيه إنذار عدلي أخير له، تمهيدا لسحب العطاء في حال عدم استكمال العمل وفق الشروط العقدية.
كما أشار إلى أن البلدية تسعى إلى توسيع حدودها التنظيمية بضم مناطق جديدة، خاصة التي تضم منشآت صناعية كبرى، بهدف زيادة إيراداتها المالية ودعم موازنتها.
وبيّن أن البلدية خاطبت الجمعية العلمية الملكية للكشف على المبنى السابق للبلدية، وإجراء الفحوصات الفنية اللازمة للوقوف على سلامته الإنشائية، ليُصار إلى اتخاذ القرار المناسب بشأنه، إما بتدعيمه أو إزالته واستثمار موقعه لأغراض تخدم البلدية والمجتمع المحلي.
