نظّمت الجمعية الأردنية للعلوم السياسية جلسة نقاشية بعنوان "الواقع الحزبي في الأردن: بين الطموح والتجربة"، شارك فيها كل من، العين الأسبق خالد رمضان، والأمين العام لحزب المدني الديمقراطي المهندس عدنان السواعير، بحضور رئيس الجمعية الأستاذ الدكتور خالد شنيكات، وعبدالكريم المصري الذي أدار الجلسة.
الرأي كانت حاضرة في الجلسة ووجهت عدة أسئلة للمحاضرين، حيث تناولت الجلسة قراءة معمقة لمشهد الحياة الحزبية في الأردن، والعلاقة المتداخلة بين قانوني الأحزاب والانتخاب، إلى جانب استشراف ملامح المرحلة المقبلة من العمل الحزبي والبرلماني في المملكة، في ظل التحولات السياسية.
السواعير: القانون بحاجة إلى تطوير
أكد المهندس عدنان السواعير أن التجربة الحزبية في الأردن ما تزال في طور التشكل، مشيرا إلى أن تاريخ الأحزاب مرّ بمراحل متباينة من المد والجزر، وأن نجاح التجربة السياسية اليوم يعتمد على قدرة الأحزاب على الانسجام مع الإطار التشريعي الجديد.
وأوضح أن قانون الأحزاب وقانون الانتخاب يُشكلان ركيزتين متكاملتين في بناء الحياة السياسية، إلا أن هناك حاجة لإعادة النظر في بعض بنودهما، خاصة في ظل المتغيرات المقبلة، لافتا إلى أن البرلمان القادم سيكون نصف أعضائه من القوائم الحزبية، وهو ما يستدعي وضوحا أكبر في آلية توزيع المقاعد المحلية.
وأضاف السواعير أن القانون بصيغته الحالية قد لا يلبّي تطلعات المرحلة المقبلة، داعيا إلى مراجعة شاملة تواكب التغيرات السياسية والاجتماعية، مشدداً على أن وجود 124 نائبا حزبيا يمثلون 7 أحزاب تحت قبة البرلمان يشكّل فرصة حقيقية للتأثير في النهج التشريعي والسياسي إذا ما تم استثمارها بفاعلية.
رمضان: العمل السياسي ليس ترفاً
من جانبه، شدد العين الأسبق خالد رمضان على أن التغيير لا يتحقق إلا من خلال "اجتماع بشري منظم يقرأ الواقع الاجتماعي وموازين القوى"، مؤكدا أن القائمين على الأحزاب يتحملون مسؤولية الواقع الذي وصلت إليه التجربة الحزبية اليوم.
وبيّن رمضان أن قانون الأحزاب لا يمكن فصله عن قانون الانتخاب، فهما وجهان لعملة واحدة في عملية الإصلاح السياسي، مؤكدا أن العمل السياسي "ليس ترفاً بل ضرورة لبناء دولة حديثة وديمقراطية".
ودعا رمضان إلى أن تكون الأحزاب برامجية بحق، أي قادرة على تنفيذ برامجها الانتخابية، بعيدا عن الاصطفافات الشخصية أو الشعارات العامة، معتبراً أن الانتقال التدريجي الذي تشهده الحياة السياسية الأردنية اليوم "أفضل مما كان في السابق، لكنه لا يزال بحاجة إلى ترسيخ ثقافة حزبية حقيقية داخل المجتمع".
وشهدت الجلسة نقاشا موسعاً بين الحضور من أكاديميين ومهتمين بالشأن السياسي، الذين أكدوا أهمية استمرار الحوار حول القوانين الناظمة للحياة الحزبية، وضرورة تعزيز ثقافة المشاركة والمساءلة السياسية.
