في تحول لافت في أدوات إنفاذ القانون، بدأت إدارات الشرطة في مختلف الولايات الأمريكية باستخدام طائرات مسيّرة تعمل بالذكاء الاصطناعي في المطاردات، والتحقيقات، وحالات الطوارئ، بل وحتى في إيصال دواء "ناركان" المستخدم لإنقاذ المصابين بجرعات زائدة من المخدرات.
وتأتي هذه الخطوة في ظل نقصٍ مزمن في أعداد رجال الشرطة وضغوط متزايدة للحد من الجرائم العنيفة، إذ تُعدّ هذه الطائرات وسيلةً لتعويض النقص البشري، لكنها تثير في المقابل أسئلة قانونية وأخلاقية حول الخصوصية والمراقبة، بحسب تقرير نشرته موقع "إكسيوس" الإخباري اليوم الأحد.
ووفقًا لموقع (Police1.com) المتخصص في أخبار إنفاذ القانون، فإن نحو 1500 إدارة شرطة كانت تستخدم الطائرات المسيّرة بنهاية عام 2024، بزيادة بلغت 150% منذ عام 2018.
ومن بين المدن التي أعلنت مؤخرًا عن برامج جديدة للطائرات المسيّرة: ميامي، وكليفلاند، وكولومبوس في أوهايو، وشرطة شارلوت-ميكلنبورغ في كارولاينا الشمالية، في حين توسّعت إدارات أخرى في حجم أساطيلها.
وتكلف هذه الطائرات جزءًا بسيطًا من تكلفة المروحيات التقليدية، كما تتكفّل المنح الفيدرالية والموازنات المحلية بتمويل معداتها وبرامج تدريب المشغلين.
وقال التقرير إنه بعد حادثة مقتل جورج فلويد عام 2020، ازدادت المخاوف من العنف المفرط أثناء تدخل الشرطة، ما عزّز الطلب على تقنيات تقلل الاحتكاك المباشر بين الضباط والمواطنين، فعلى سبيل المثال، أنفقت وكالات إنفاذ القانون في ولاية مينيسوتا عام 2023 أكثر من مليون دولار على شراء الطائرات المسيّرة، بزيادة 44% عن العام السابق.
وتُستخدم الطائرات المسيّرة في المراقبة، والبحث والإنقاذ، وتوثيق الحوادث، والتحقيق في الجرائم، حيث توفر صورًا وبيانات فورية من الجو، وهي مزودة بكاميرات وأجهزة استشعار مدعومة بالذكاء الاصطناعي، قادرة على تحليل المشاهد والتصرف بناءً على البيانات.
ومن مهامها: تحديد أماكن المفقودين، وقراءة لوحات السيارات، ومراقبة الحشود، وإعادة بناء حوادث السير، وتقييم حالات إطلاق النار أو الكوارث الطبيعية، كما يمكنها التحرك استجابةً لمكالمات الطوارئ وإيصال الأدوية أو المستلزمات الطبية، لتصبح وحدة استجابة أولى من نوع جديد.
ونقل التقرير عن الرئيس التنفيذي لشركة ( Draganfly) الكندية المصنّعة للطائرات، كيمرون تشيل، إن هذه الأجهزة تستطيع تتبع كل شيء من الرادار الأرضي إلى جودة الهواء، بل وقياس نبضات القلب والتنفس وضغط الدم ومستوى الأكسجين لشخص من على بعد 500 متر.
وفي مدينة ألباكيركي بولاية نيومكسيكو، تستخدم الشرطة الطائرات المسيّرة لتعقب سارقي السيارات، بعد أن كانت أول إدارة تحصل على ترخيص خاص من هيئة الطيران الفيدرالية يسمح بالطيران خارج نطاق الرؤية المباشرة.
في المقابل، يحذر خبراء من أن فعالية هذه الطائرات تعتمد على أنظمة تحليل البيانات والذكاء الصنعي المرتبطة بها، وليس على الطائرات نفسها.
لكن ما يثير القلق، وفقًا لـبيريل ليبتون من مؤسسة الحدود الإلكترونية، هو مصير البيانات الضخمة التي تجمعها هذه الأجهزة، وما إذا كانت تُخزَّن أو تُستخدم من قبل شركات خاصة دون ضوابط كافية.
وتضيف ليبتون أن جمع معلومات حيوية بهذه الدقة "أمرٌ مخيف"، خاصة في ظل غياب قوانين محدثة تنظم استخدام هذه التكنولوجيا.
وتتابع الأوساط الحقوقية الأمريكية دعوى قضائية رفعتها مؤسسة الحريات المدنية الأمريكية (ACLU) في كاليفورنيا ضد مقاطعة سونوما، بتهمة استخدام الطائرات لتصوير ساحات منازل السكان وأحواض السباحة وحتى داخل النوافذ دون مذكرات تفتيش قانونية.
وتشير الدعوى إلى أن بعض السكان تلقوا لاحقًا غرامات وإنذارات تتعلق بمخالفات بناء أو زراعة القنب الهندي في ممتلكاتهم الخاصة.
بينما يرى مؤيدو التقنية أنها تزيد كفاءة الأمن وتقلل المخاطر على الضباط، يحذر معارضوها من تحولها إلى أداة مراقبة جماعية تهدد الخصوصية الفردية في المجتمع الأمريكي.
