دعا ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، إلى ضرورة توفير قروض ميسّرة وبفوائد بسيطة لقطاع الكهربائيات والإلكترونيات، وإدراجه ضمن القطاعات المستفيدة من هذه الميزات، كونه من القطاعات الحيوية التي تدخل في مختلف تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين.
وبين الزعبي في بيان، أمس السبت، أن القطاع متشابك كذلك مع القطاعات التجارية والخدمية، ولا سيما الإسكانات والإنشاءات، ما يتطلّب توفير الدعم له.
وقال الزعبي: «إن قطاع الكهربائيات والإلكترونيات ركن أساس في القطاع التجاري برمّته، ويشكّل أحد أذرعه القوية، ويحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لتذليل الصعوبات التي تواجهه»، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مؤسسة المواصفات والمقاييس لتسهيل حركة انسياب البضائع إلى السوق المحلية.
وأضاف أن تجارة الأجهزة الكهربائية في السوق المحلية تشهد منافسة عالية بين التجار، لتعدّد مصادر المستوردات وكثرة عدد العاملين في القطاع، الذين يتجاوز عددهم خمسة آلاف تاجر يبيعون الأجهزة الكهربائية في العاصمة عمّان وباقي المحافظات، ويوفّرون ما يقارب 30 ألف فرصة عمل.
وشدّد الزعبي على ضرورة توسيع قائمة الأصناف من الأجهزة الكهربائية المسموح باستيرادها من الشقيقة سوريا، ما سينعكس إيجابًا على أسعار العديد من السلع والبضائع التي تحتاجها المملكة، مشيدًا بالجهود والإجراءات التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة والتموين بهذا الخصوص.
وبيّن أن توسيع المستوردات من سوريا سيسهم في تقليل الأعباء المالية على المستوردين والتجّار، خاصة كلف الشحن وتقليص المدد الزمنية لوصول البضائع، مشيرًا إلى أن المواطن سيكون المستفيد الأول من ذلك، كونه يضمن توفر السلع في السوق المحلية بأسعار منخفضة وجودة عالية.
ولفت الزعبي إلى أن غرفة تجارة الأردن تتواصل مع مختلف الجهات المعنية لمعالجة القضايا والصعوبات التي تواجه العاملين في القطاع، وتنظيم آليات الاستيراد والتوزيع، وتوفير البضائع للمواطنين بجودة وكفاءة عاليتين وبدرجة مأمونية مرتفعة، إلى جانب محاربة المقلّد منها.
