- ربيحات: بعض العادات تحمل وظائف اجتماعية لا يجوز تجاهلها
- التميمي: المبادرة تعكس وعيا بإعادة ضبط عادات اجتماعية
في خطوة تهدف إلى الحد من مظاهر التبذير الاجتماعي وتعزيز قيم التكافل، أطلقت وزارة الداخلية مبادرة جديدة تحت عنوان "تنظيم الظواهر الاجتماعية"، تدعو إلى اقتصار بيوت العزاء على يوم واحد فقط، وعدم دعوة أصحاب المناصب لترؤس الجاهات، وتقليل المهور، والحد من المبالغة في حفلات الزواج.
المبادرة، التي وجه بها وزير الداخلية الحكام الإداريين في مختلف المحافظات، طلب منهم عرضها على المجالس التنفيذية والأمنية ومجالس المحافظات والمؤسسات المدنية، إضافة إلى الوجهاء والشيوخ والمخاتير والمواطنين، للتوقيع على الالتزام بمضامينها وإعادتها للوزارة.
وتركز المبادرة على التقليل من المظاهر الاجتماعية في الأفراح والأتراح والمهور، والتي تحولت، وفق نص الكتاب، إلى ممارسات قائمة على المفاخرة والمغالاة، انعكست سلبا على المجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
كما تهدف المبادرة إلى التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، بما يتناسب مع قدراتهم المالية، ويسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي وتقليص الفروقات بين فئات المجتمع.
وتقترح المبادرة أن تقتصر حفلات الزواج على عدد محدود من المدعوين لا يتجاوز (200) شخص، وألا تقام المهرجانات الكبيرة أو المواكب التي تعيق حركة المرور.
أما في الجاهات، فتدعو إلى الاكتفاء بعدد متواضع من المشاركين لا يتجاوز (30) شخصا من كل طرف، دون دعوة أصحاب المناصب السياسية لترؤسها.
وفيما يتعلق بـالأتراح، أوصت المبادرة بأن تكون بيوت العزاء ليوم واحد فقط، وأن يقتصر تقديم الطعام على ذوي المتوفى، بهدف خفض النفقات وتفادي التبعات الاجتماعية والمالية.
لاقت المبادرة ردود فعل متباينة؛ فبين من يراها خطوة إصلاحية تستحق الدعم، ومن يحذر من المساس بوظائف العادات الاجتماعية ودورها النفسي.
من جهته، يقول الوزير الأسبق صبري ربيحات إن وزارة الداخلية مؤسسة سيادية، ووظيفتها الأساسية الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع من خلال برامجها الوقائية، ومنع تصادم المصالح، وتنظيم شؤون المجتمع في إطار سيادة القانون.
ويبيّن في تصريح لـ"الرأي" أن التعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة بخصوص الوقاية والحماية والتنبيه للظواهر والعادات المخلة بأمن المجتمع، تدخّل يستحق الترحيب والدعم.
ويشير إلى أن بعض العادات لها وظائف اجتماعية وقيمة ودلالة وتأثير، وينبغي ألا يجري التعامل معها تعاملا عابرا دون البحث في دورها وأهميتها ووظائفها، أو التغافل عن مهامها في خلق بيئة داعمة للأفراد، ورباط اجتماعي بينهم.
ويشدد على أن الحديث عن تقليص عدد أيام العزاء مقترح بحاجة إلى دراسة أعمق؛ لأنه يتجاهل الدور الذي تلعبه بيوت العزاء في معالجة الصدمة النفسية والحزن المصاحب لفقد الأعزاء، ولا يأخذ بعين الاعتبار أهمية الصبر والسلوان اللذين يتحققان من تدافع الناس وتوافد الزوار إلى بيت العزاء، والنظر في وجوههم، إذ لا يوجد في هذه العادة ما يُخلّ بأمن المجتمع.
ويضيف أن العزاء عادة عمرها مئات السنين، ولها وظيفة مهمة في المواساة وتخفيف المصاب، ولا تزال تلعب دورا بارزا في صيانة العلاقات الاجتماعية وتقوية الروابط. داعيا إلى ترك المجتمع يتعامل معها بأقل قدر من التدخل أو الاقتراح.
منظور نفسي اجتماعي
بدورها، تقول المستشارة النفسية الاجتماعية، الدكتورة أمينة التميمي إن المبادرة تعكس وعيا متزايدا لدى المجتمع الأردني بأهمية إعادة ضبط العادات الاجتماعية، بما يتناسب مع الإمكانات المعيشية والواقع النفسي للأفراد.
وتبين في تصريح لـ"الرأي" أن من منظور نفسي اجتماعي، تمثل هذه المبادرة خطوة إيجابية نحو تعزيز الصحة النفسية وتقوية التكافل الاجتماعي و إعادة التوازن والتكافل الإجتماعي في العلاقات الإنسانية داخل المجتمع.
وتشير إلى أن نجاح المبادرة يعتمد على شمولية تطبيقها وتبني المجتمع لها، ما يتطلب تعاونا مجتمعيا وقيادات مؤثرة، إلى جانب سياسات مجتمعية تعمل على تشجيع التغيير السلوكي الإيجابي.
وتوضح أنه من الناحية النفسية، أصبحت المناسبات الاجتماعية (كالزواج والعزاء) مجالًا للمغالاة والمبالغة في المظاهر، الأمر الذي أوجد حالة من المنافسة بين الأفراد؛ رغبة في الظهور وتجنب الشعور بتدني تقدير الذات، ما أدى في كثير من الأحيان إلى زيادة الضغوط النفسية والإحباط نتيجة عدم القدرة على مجاراة التكاليف.
أما من الناحية الاجتماعية، وفق التميمي، فقد ساهم هذا التفاوت في المناسبات في إضعاف قيم التكافل والتراحم، وعمّق الفجوة الطبقية بين فئات المجتمع، ما دفع غير القادرين في كثير من الأحيان إلى اعتبار المناسبات عبئا ماديا، وتجنّبها، أو حتى اعتزالها كخيار مريح. وبهذا، اختُصر البُعد الإنساني وتراجعت المعاني الروحية للمناسبات الاجتماعية.
وتوصي التميمي بعدد من الخطوات الداعمة للمبادرة، بقولها: "ينبغي تعزيز الوعي المجتمعي من خلال تنفيذ حملات توعية عبر الإعلام والمدارس ودور العبادة، واستخدام المنصات الرقمية لطرح نماذج إيجابية".
وتضيف: "كما يجب إشراك قادة الرأي وذلك لاستخدام تأثيرهم في تغيير السلوك المجتمعي، إلى جانب تقديم نماذج واقعية لعائلات التزمت بتقاليد مبسطة وتشجيع الاقتداء بها، وإعادة إحياء القيم الأصلية بالتركيز على البعد الإنساني والروحي للزواج والعزاء كمناسبات تربط المجتمع ولا تفرقه".
