الطلب على الفضة الأعلى منذ سنوات
سعر الكيلو يراوح الـ 1200 دينار
المملكة تستورد 10 آلاف طن هذا العام مقابل 2000 طن سابقا
أكد أمين سر نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة المجوهرات؛ سليم ديب؛ أن الإقبال على الاستثمار في المعدن الأبيض يشهد نشاطًا ملحوظًا هذا العام، لافتا إلى أن حجم الطلب يُعد جيدا إلى متوسط مقارنة بالسنوات السابقة.
وفي تصريح لـ «الرأي»؛ بيّن ديب أن الإقبال الحالي يُعد الأعلى منذ عدة سنوات، مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميا ومحليا، مما دفع شريحة من المواطنين والمستثمرين إلى التوجه نحو الفضة كبديل استثماري أقل كلفة وأكثر استقرارا.
وأشار إلى أن سعر كيلو الفضة يتراوح حاليا حول 1200 دينارًا، موضحا أن المملكة استوردت خلال العام الحالي نحو 10 آلاف طن من الفضة، معظمها من سويسرا ودبي، لغرض الاستثمار والتداول، في حين لم يتجاوز حجم الاستيراد في الأعوام الماضية 2000 طن فقط.
من جهته، قال التاجر يزن دعنا إن الإقبال على شراء الفضة شهد ارتفاعا كبيرا ومفاجئا خلال الفترة الأخيرة، تزامنا مع الارتفاعات المتتالية في أسعار الذهب.
ونبه دعنا أن شريحة من المستثمرين باتت ترى في الفضة فرصة لتحقيق عوائد مستقبلية مجزية، خصوصا مع الفارق السعري الكبير بينها وبين الذهب.
ودعا ديب المواطنين إلى التوجه نحو الاستثمار بالفضة ولكن بحذر، موضحا أن من المهم عدم توجيه كامل المدخرات نحو هذا النوع من الاستثمار، وأن يكون التنويع أساس أي خطة مالية.
وأكد أن كل استثمار يحمل درجة من المخاطرة، لذا من الأفضل توزيع رأس المال بين أكثر من خيار لتجنب الخسائر المحتملة في حال حدوث تقلبات مفاجئة في الأسعار.
وأوضح أن فئات غير قادرة على الاستثمار في الذهب اتجهت نحو شراء الفضة كخيار بديل، لكن على المدى الطويل، لافتا إلى أن الاستثمار في الفضة «موسمي"بخلاف الذهب الذي يتميز بثبات نسبي في جاذبيته الاستثمارية.
وأضاف أن الفضة تُعتبر من الأصول المالية التي تحافظ على قيمتها، مما يجعلها خيارا جاذبا لفئات محددة من المستثمرين والمستهلكين.
وعلى الصعيد العالمي، تشهد الفضة أيضًا تزايدًا في الطلب من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية، باعتبارها من المعادن التي تجمع بين الاستخدام الصناعي والاستثماري، حيث تسجل الأسواق العالمية ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب عليها مع تزايد المخاوف من التضخم وتقلبات أسواق الذهب.
وحث ديب الراغبين في شراء الفضة على التوجه للمحلات التجارية المرخصة، مع ضرورة الحصول على فاتورة رسمية مختومة تتضمن تفاصيل المصاغ والوزن والسعر لكل غرام، بالإضافة إلى أجور الصائغ والسعر الإجمالي، وذلك لحماية حقوقهم.
وشدد أيضا على أهمية أن تكون المنتجات مرفقة ببيان جمركي ومدمغة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس، حماية للمستهلكين من الغش أو التعرض لغرامات مالية محتملة.
