تابعت لجنة فلسطين النيابية برئاسة المهندس سليمان عبدالعزيز السعود باهتمامٍ بالغٍ الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة الأردنية في عددٍ من القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية، والتي تنوّعت بين قضية تصنيع الصواريخ التي صدرت فيها أحكام وصلت إلى الأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة، وقضية التجنيد والتدريب التي تراوحت فيها الأحكام بين سبع سنوات ونصف وثلاث سنوات وأربعة أشهر، إلى جانب قضية الطائرات المسيرة (الدرونز) التي انتهت فيها المحكمة إلى إعلان عدم مسؤولية المتهمين لعدم توفر القصد الخاص.
وقال السعود إن هذه الأحكام تُعيد التذكير بأهمية المعادلة الدقيقة بين الأمن والعدالة، فالأمن ركيزة الدولة وهيبتها، لكن العدالة هي روحها وشرعيتها. وأكّد أن الأردن، بقيادته الهاشمية، لطالما تميّز بقضائه النزيه الذي لا يُدين إلا بالبينة، ولا يظلم تحت سقف القانون أحدًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى ضرورة أن تبقى الرحمة والإنصاف قرينين للقانون في كل قضية تمسّ الإنسان الأردني.
وأكد السعود أن ما شهدناه من تباين في الأحكام بين الإدانة والبراءة يُظهر أن القضاء الأردني يعمل بضميرٍ مستقلٍّ ومؤسسيةٍ تحترم الأدلة والعقل والمنطق، لكنه دعا في الوقت ذاته إلى النظر الإنساني العميق في ظروف بعض القضايا التي ترتبط بدوافع غير جرمية بقدر ما هي فكرية أو انفعالية، بما ينسجم مع النهج الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني.
واختتم المهندس السعود بيانه قائلاً:
إنّ الأردن القوي هو الذي يوازن بين صرامة القانون وإنسانيته، وبين حماية الأمن وصون الكرامة، وبين الردع والرحمة، وهذه هي الرسالة التي يجب أن تبقى عنوانًا لقضائنا العادل ومؤسساتنا الوطنية.
