قال مختصون إن الزيارات الميدانية التي يقوم بها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى المحافظات والمناطق التنموية، تُعد نهجا حكوميا حصيفا يقوم على العمل الميداني بعيدا عن المكاتب.
وأشاروا، في حديثهم إلى "الرأي"، إلى أهمية هذه الزيارات التي تهدف إلى متابعة المشاريع الخدمية، والاستماع إلى المواطنين عن قرب، وتقييم أداء المؤسسات الحكومية على أرض الواقع.
وبحسب المختص التنموي الدكتور زياد الوريكات، فإن هذه الخطوات من شأنها تعزيز الشفافية والمساءلة، كما أنها تسهم في إعادة بناء الثقة بين المواطن والحكومة.
ولفت إلى أن جولات رئيس الوزراء تؤكد أن قربه من الناس هو السبيل الأنجع لحل التحديات وتطوير مستوى الخدمات.
وأضاف: "لا شك أن نهج حكومة حسان في الإدارة الميدانية ينقل العمل الحكومي من مرحلة التوجيه إلى التنفيذ والمتابعة"، في إشارة إلى أن التنمية الحقيقية تبدأ من الميدان.
وبيّن أن الزيارات الميدانية تؤسس لمرحلة جديدة من المحاسبة والمكاشفة، لا سيما في القطاعات الخدمية والدعم التنموي.
وتابع: "نشاطات رئيس الوزراء الميدانية تُسهم في تحريك عجلة التنمية المحلية، وتشجع المسؤولين على إدراك أن المشاريع ليست مجرد أرقام مكتوبة في الموازنة، بل هي واقع يلمسه المواطن في حياته اليومية من خلال تحسّن الخدمات".
من جانبه، قال الباحث الاقتصادي والتنموي مخلد إبراهيم إن جولات رئيس الوزراء حسان تمثّل بُعدًا إداريًا وتنمويًا مهمًا، يعكس روح التجديد في نهج العمل الحكومي.
وأضاف أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان يواصل تنفيذ سلسلة من الزيارات الميدانية إلى المحافظات والمناطق التنموية والخدمية في مختلف أنحاء المملكة، مؤكدا أن هذه الخطوة تُعيد صياغة مفهوم الإدارة العامة، من المكاتب المغلقة إلى الميدان المفتوح.
وأوضح أن تلك الجولات لم تعد مجرد حضور رمزي أو بروتوكولي، بل تحوّلت إلى أداة فعّالة للرقابة والتقييم، تهدف إلى تصحيح المسار وتعزيز الكفاءة الحكومية على أرض الواقع.
وأشار إلى حرص حسان على ترسيخ مفهوم أن العمل التنفيذي الحقيقي يبدأ من الميدان، حيث يلتقي بالمواطنين، ويستمع إلى شكاواهم وملاحظاتهم، ويقف بنفسه على أداء الوزارات والدوائر الخدمية.
ونوّه إلى أن زيارات رئيس الوزراء شملت مؤخرا عددا من المحافظات والمناطق التنموية، إضافة إلى المستشفيات والمدارس ومشاريع البنية التحتية، مع متابعة تسريع إنجاز المشاريع المتعثّرة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك إشراك المجتمعات المحلية في تحديد أولوياتها التنموية والخدمية.
