يحظى برنامج التحول الرقمي الحكومي برعاية وإهتمام حكومي من خلال سلسلة مبادرات تهدف إلى التغيير من طبيعة التعاملات الحكومية وتساعد في تسريع الإجراءات وتسهيل الوصول إلى الخدمات، والتي من أبرزها اعتماد التوقيع الإلكتروني كخطوة هامة نحو تحديث القطاع العام وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح مصدر رسمي مطّلع أن هذه السلسلة من التطويرات في مجال رقمنة الخدمات الحكومية تأتي ضمن استراتيجية وطنية أوسع لتقليص استخدام الورق وتحقيق الشمول الرقمي لجميع الخدمات الحكومية بحلول نهاية العام الحالي، بما يعكس التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز كفاءة أداء الموظفين في مختلف المرافق الحكومية.
وأضاف أن التوقيع الإلكتروني يعتبر كبصمة إلكترونية ترتبط بشكل مباشر بالهوية الرقمية للمواطنين المفعلة عبر تطبيق «سند»، ويهدف إلى ضمان أعلى درجات الموثوقية والأمن المعلوماتي، حيث أن هذه الخدمة ستنعكس إيجابًا من خلال تبسيط الإجراءات الرسمية، واختصار الوقت والجهد، وتقليل التكاليف التشغيلية، إضافة إلى ذلك؛ تتيح المنصة الرقمية إمكانية متابعة حالة المعاملات إلكترونيًا، وإصدار الوثائق الرسمية دون الحاجة للتنقل بين المكاتب الحكومية، وهو ما يخفف العبء على المواطنين ويزيد من رضاهم عن الخدمات العامة.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من خدمة التوقيع الرقمي، والتي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، ستشمل التوقيع على بعض الكتب الرسمية الصادرة عن تلك الجهات، حيث تشير الإحصاءات الأولية إلى أن أكثر من 500 معاملة تم تنفيذها باستخدام التوقيع الإلكتروني منذ إطلاق الخدمة في الطفيلة قبل أشهر، ما يعكس تبني المواطنين للمنظومة الرقمية بشكل تدريجي ويعزز ثقتهم بها.
وأعرب أحمد القرارعة عن ارتياحه لهذه الخطوة، مشيرا إلى أن التوقيع الإلكتروني سيوفر على المواطنين عناء السفر إلى العاصمة لإنجاز المعاملات، خاصة في ظل الظروف الحالي، مضيفا أن إجراءات بعض المعاملات كانت تتطلب السفر عدة مرات وإضاعة الوقت، أما الآن فأصبح بإمكاننا إنجاز المعاملات من مركز الخدمات في القادسية بالطفيلة أو عبر الهاتف المحمول بسهولة.
وقالت فاطمة السعودي إنها تعتقد أن هذه الخدمة ستسهم في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت، ولكن يجب توفير التوعية الكافية للمواطنين حول كيفية استخدامها، لأنها بمثابة نقلة كبيرة في عملية التعامل مع التعاملات الحكومية الاعتادية التي كانت تعتمد على الورق والتي أصبحت الآن تنفذ بشكل كامل من خلال الإنترن.
وأوضحت السعودي أنه وبالرغم من سلاسة الخدمة؛ إلا أن بعض كبار السن يواجهون صعوبة في استخدام المنصة، لذلك أرى أن حملات التوعية والتدريب يجب أن تتوسع لتشمل جميع الفئات العمرية.
ويواجه اعتماد التوقيع الإلكتروني بعض التحديات التي تتطلب متابعة دقيقة، منها ضعف الاتصال بالإنترنت في بعض المناطق النائية في المحافظة، وضرورة تحديث البنية التحتية الرقمية، فضلاً عن الحاجة لتدريب موظفين لضمان سرعة وكفاءة التعامل مع المعاملات الإلكتروني،
إن اعتماد التوقيع الإلكتروني في الطفيلة يُعد خطوة هامة نحو تحقيق التحول الرقمي في الأردن مع استمرار الدعم الحكومي وتطوير البنية التحتية الرقمية، حيث يُتوقع أن تُحقق هذه الخدمة المزيد من النجاحات في خدمة المجتمع المحلي، خصوصًا مع خطط لتوسيع نطاق التوقيع الإلكتروني ليشمل جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، مما سيؤدي إلى اختصار الوقت بشكل أكبر وتحسين تجربة المواطنين بشكل ملموس.
