يتداول الكثيرون، في ظل القرارات الاقتصادية الصادرة عن البيت الأبيض أسئلة عديدة حول الدولار، رأيت أن أحاول الإجابة على بعض منها هنا.
السؤال الأول: هل تراجع مخزون الدولار لدى البنوك المركزية؟ وما نسبته الآن؟
حصل تراجع تدريجي في حصة الدولار من الاحتياطيات الرسمية في الربع الثاني 2025 حسب “تركيبة العملات للاحتياطيات الرسمية للعملات الأجنبية” التي تجمعها البنوك المركزية والحكومات وتبعث بها إلى صندوق النقد الدولي، حيث بلغت حصة الدولار حوالي 56.3 بالمئة من الاحتياطيات المُخصّصة بانخفاض طفيف عن بداية العام (57.79 بالمئة)، كما أن معظم التغير كان راجع لتحركات أسعار الصرف (انخفض الدولار الأمريكي منذ بداية 2025 حوالي 7.3 بالمئة حتى الآن). أيضا، عززت البنوك المركزية مشترياتها من الذهب في السنوات الثلاث الماضية.
وهو توجه لا يلغي الدولار، بل يعكس تنويعا في الاحتياطيات. ورغم تراجع حصة الدولار في الاحتياطيات، فان الدولار يظل مهيمنًا على سوق الصرف كونه طرف في 89.2% من الصفقات عالميًا وفق مسح بنك التسويات الدولية للعام 2025.
هناك تنويع تدريجي من خلال اليورو أو الريمنبي او الذهب ولكنه حراك لا يرقى الى الوصول الى بديل كامل للدولار مما يدعم الرأي القائل باستمرار هيمنة الدولار الذي تتمثل هيمنته، حسب صندوق النقد الدولي، في عمق واتساع أسواقه المالية (سندات خزانة سيولة هائلة، قدرة على الاقتراض، مشتقات مالية، وغيرها). وكونه يشكل حوالي 89 بالمئة من تداولات الفوركس عالميا، ووجود حصة كبيرة من الفواتير والمعاملات والتمويل العالمي لا تزال بالدولار، (لا يشكل الريمنبي سوى 3 بالمئة من مدفوعات سويفت).
السؤال الثاني: هل توجد “عملة بديلة” يمكن أن تحلّ محلّ الدولار؟
لا توجد حتى الآن عملة واحدة تملك كل مقوّمات إزاحة الدولار على المدى القريب، فحسب صندوق النقد يجب للعملة البديلة أن تحقق جملة من الشروط، منها: أن تكون البلد المصدرة للعملة ذات اقتصاد ضخم ومفتوح مع حساب رأسمالي قابل للتحويل، وأسواق مالية عميقة شديدة السيولة وقابلة للدخول والخروج بلا قيود واسعة؛ أن تتميز البلد بحكم قانوني قوي، ومؤسسات مستقلة، وثقة في سياستها النقدية؛ وشبكات استخدام عالمية (فوترة تجارة، ديون سيادية وخاصة، تسويات، أدوات تحوّط)، فعمق الأسواق والروابط المالية عوامل حاسمة في تكوين عملة احتياط.
السؤال الثالث: هل سيفقد الدولار هيمنته (5 أو 10 سنوات)؟
من المرجح استمرار التراجع البطيء في حصة الدولار خلال 5–10 سنوات، مع بقاء الهيمنة بفعل عمق الأسواق وشبكات الاستخدام.
خلال 5 سنوات: لن يفقد الدولار هيمنته فشبكات الاستخدام وسيولة الأصول الدولارية ما زالت لا تُضاهى ولكن يحتمل استمرار الانزلاق البطيء ببضع نقاط مئوية مع اتساع التنويع (ذهب، يورو، ريمنبي، عملات مشفرة) لكن دون فقدان هيمنة الدولار.
خلال 10 سنوات: من المرجّح استمرار هيمنة الدولار مع حصة أدنى قليلًا من حصته الحالية أي سيكون هناك انحدار بطيء مع استمرار عمق أسواق الخزينة، ودور الدولار في التحوط والتمويل. ولكن، قد يفقد الدولار الهيمنة إذا حصل انفتاح مالي كامل للصين يرافقه تشريع قابلية تحويل كاملة للريمنبي وتعميق أسواق سندات اليورو وحدوث اندماج مالي أعمق في أوروبا، واستقرار مؤسسي طويل؛ وظهور تغيرات جيوسياسية تعيد تشكيل الشبكات.
السؤال الرابع: كيف سيؤثر هبوط الدولار مقابل العملات الأخرى على الدينار الأردني حيث أن الدينار الأردني مربوط بالدولار منذ 1995؟
بما أن الدينار الأردني مربوط رسميا بالدولار الأمريكي (عند سعر ثابت يقارب 0.709 دينار لكل دولار) يمكن تحليله من ثلاث زوايا:
أولاً: العلاقة المباشرة عبر نظام الربط: سعر الدينار مقابل الدولار ثابت، لذا عندما يهبط الدولار عالميًا أمام اليورو أو الين أو الجنيه مثلاً، يبقى الدينار الأردني ثابتا أيضا أمام الدولار ويهبط تلقائيًا بنفس النسبة تقريبًا أمام العملات التي ارتفعت مقابل الدولار.
ثانيًا: الأثر على التجارة والأسعار، تصبح الصادرات الأردنية أرخص بالنسبة للدول الأوروبية أو الآسيوية لأن الدينار (المربوط بالدولار) ضعف أمام عملاتهم، مما يُحسّن القدرة التنافسية للسلع الأردنية في تلك الأسواق (مثل الأدوية، الفوسفات، البرومين، الصناعات التحويلية). أما الواردات، فإن السلع المستوردة من أوروبا أو اليابان تصبح أغلى بالدينار لأن عملات تلك الدول ارتفعت مقابل الدولار مما قد يرفع تكلفة الواردات وبالتالي يزيد الضغوط التضخمية داخل الأردن (خصوصاً في السيارات، الأجهزة، والمنتجات الأوروبية واليابانية).
باختصار تصبح الصادرات أرخص والواردات أغلى، فإن كانت مرونة الصادرات أكبر من مرونة الواردات، قد يتحسن الميزان التجاري قليلاً، لكن في المدى القصير سيكون الأثر عادة تضخميًا أكثر من كونه إيجابيا.
ثالثًا: الأثر على الدين والاحتياطيات: تصبح الديون الخارجية بالدولار أرخص نسبيًا عند قياسها بعملات أخرى، لأن الدولار ضعُف عالميا، لكن لأن معظم ديون الأردن مقوّمة بالدولار، فإن الأثر المحاسبي شبه محايد داخليا (لأن الحكومة تقيّمها بالدينار الثابت)، ومن ناحية أخرى، تنخفض القيمة الحقيقية لاحتياطيات البنك المركزي (المقومة بالدولار) مقابل سلة العملات الأجنبية الأخرى.
بالمحصلة، فان غالبية التحاليل لا تتوقع انهيار مفاجئ للدولار، بل هبوط تدريجي مع استمرار هيمنته بين عملات العالم. المهم بالنسبة للأردن أن يتم وضع استراتيجيات، بعجالة ودون تباطؤ، للتعامل مع هذا المتغير.
