أتفق خبراء وناشطون في العمل البيئي والحقوقي على أن تحقيق العدالة المناخية في الأردن يتطلب نهجاً شاملاً يربط بين السياسات البيئية وحقوق الإنسان، مؤكدين أن الفئات الأكثر هشاشة – ولا سيما العمال الميدانيين والأشخاص ذوي الإعاقة – هم الأكثر تضرراً من تداعيات التغير المناخي، وبالتالي الأجدر بأن يكونوا في صميم خطط التكيف والسياسات الوطنية.
وأشار المشاركون إلى أن الأردن يمتلك فرصة فريدة لتقديم نموذج عربي متقدم في الدمج بين العدالة المناخية والتنمية المستدامة، من خلال مقاربة تضع الكرامة الإنسانية وظروف العمل الآمن والمشاركة المجتمعية في قلب الاستجابة المناخية، معتبرين أن الخطاب المناخي يجب أن يتجاوز البعد البيئي ليصبح حقوقياً وتنموياً متكاملاً.
جاء ذلك خلال فعالية "يوم العمل من أجل العدالة المناخية في الأردن" التي أقامتها جمعية دبين للتنمية البيئية اليوم الاثنين، في فندق جنيفا – عمّان، برعاية العين عيسى مراد، وضمن شراكة مع مشروع مجالات الممول من الاتحاد الأوروبي، تحت شعار "نتحدث عن الجميع، مع الجميع".
وأكدت رئيسة جمعية دبين هلا مراد في كلمتها الافتتاحية أن “التغير المناخي لم يعد قضية بيئية فقط، بل أصبح تحدياً حقوقياً واقتصادياً واجتماعياً متشابكاً”، مضيفة أن “تأثيراته تمتد لتصيب الفئات الأكثر هشاشة، من العمال الميدانيين الذين يقضون ساعات طويلة تحت ظروف قاسية، إلى الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يواجهون صعوبات مضاعفة في الوصول والخدمات أثناء الكوارث”.
وشددت مراد على أن العدالة المناخية “تبدأ من الإنسان”، مؤكدة ضرورة ضمان ظروف عمل آمنة، وتهيئة بنية تحتية خضراء شاملة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار المناخي، وصولاً إلى سياسات تضع العدالة والحقوق في قلب الاستجابة المناخية.
وخلال الجلسات الحوارية، ناقش المشاركون ورقتي سياسات تناولتا بعدين مهمشين في الخطاب المناخي: “العدالة المناخية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، التي شهدت مشاركة شذى الشريف، و أحمد الصعيدي، و سمية الزعبي، و محفوظ أبو معتصم، و لمى سمارة، وأدارتها المهندسة سارة الحليق.
كما ناقش الخبراء “العدالة المناخية وظروف العمال الميدانيين”، بمشاركة العين عيسى مراد، و الأستاذ حمادة أبو نجمة، والزميلة رانيا الصرايرة، و هلا مراد، والدكتورة رهام الزغير.
وتناولت النقاشات حقوق العمال في ظل المخاطر المناخية مثل موجات الحر والتلوث والفيضانات، إلى جانب تحديات الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في الخطط المناخية، مع التركيز على إدماج هذه الحقوق في خطط التكيف الوطنية.
واختتمت الفعالية باعتماد بيان ختامي تضمّن أبرز توصيات الجلسات، ودعا إلى توحيد الجهود الحكومية والمجتمعية والنقابية نحو صياغة أجندة وطنية عادلة تربط بين اتفاق باريس للمناخ، وإطار سنداي للحد من الكوارث، واتفاقيات العمل الدولية واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد المشاركون أن الأردن يمتلك خبرة متقدمة في إدارة الموارد ومواجهة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، مما يؤهله لأن يكون صوتاً مؤثراً في مؤتمر المناخ COP30 بالبرازيل العام المقبل، حيث ستكون العدالة المناخية وحقوق الإنسان في صميم النقاشات العالمية.
