توليد 50 ألف فرصة عمل رقمية خلال سنوات
دعم الريادة وتطوير التشريعات وتأمين التمويل
بناء بنية تحتية رقمية مؤهلة ضمن رؤية واضحة
في خضم التحولات الرقمية العالمية المتسارعة، والتأثيرات المتنامية للذكاء الاصطناعي على سوق العمل، يقدم رئيس كتلة حزب «عزم» النيابية، الدكتور أيمن أبو هنية، رؤية مستقبلية طموحة من تحت قبة البرلمان، تهدف إلى وضع الأردن على خارطة الاقتصاد الرقمي العالمي من خلال مبادرة وطنية شاملة بعنوان «الجيل الرقمي الأردني 2030».
وأكد أبو هنية، في حوار مع «الرأي»، أن ما يميز هذه المبادرة عن غيرها، هو طابعها الاستراتيجي طويل الأمد، إذ لا تقتصر على تدريبات موسمية أو مشاريع مرحلية، بل تعد خطة وطنية متكاملة تستهدف تمكين الشباب وتوفير فرص العمل، ودعم الريادة، وتطوير التشريعات، وتأمين التمويل اللازم، إضافة إلى بناء بنية تحتية رقمية مؤهلة، ضمن رؤية واضحة تمتد حتى عام 2030.
ولتأمين استدامة هذه الرؤية، ترتكز المبادرة على ثلاث دعائم رئيسية، أولها إصدار إطار تشريعي من مجلس النواب لضمان تنفيذ المبادرة بصرف النظر عن التغيرات الحكومية، وثانيها التنفيذ المرحلي بدءًا بثلاث محافظات كنموذج أولي قبل تعميم المشروع على المستوى الوطني، وثالثها إنشاء صندوق وطني للابتكار والتوظيف بشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، لتوفير تمويل شفاف ومنظَّم ومستدام.
وأوضح أبو هنية، أن مجلس النواب سيكون مسؤولاً عن سن قوانين حديثة لتنظيم سوق العمل الرقمي وضمان حقوق الشباب العاملين فيه، وتهيئة بيئة قانونية حاضنة للابتكار والريادة. ويشير إلى أن التنفيذ سيتم من خلال آلية مستقلة يديرها متخصصون من مؤسسات شبابية واقتصادية، تحت رقابة برلمانية تضمن النزاهة والعدالة والشفافية.
أما من حيث التمويل، فالمبادرة ستعتمد على مزيج من المخصصات الحكومية، ومساهمات القطاع الخاص ضمن مسؤوليته الاجتماعية، إلى جانب شراكات استراتيجية مع منظمات دولية مانحة ومؤسسات تنموية معنية بالتحول الرقمي.
وتستهدف المبادرة توليد 50 ألف فرصة عمل رقمية خلال سنواتها الأولى، في قطاعات حيوية مثل تكنولوجيا المعلومات، والسياحة الذكية، والزراعة الحديثة، والاقتصاد الأخضر، والخدمات الرقمية العابرة للحدود (Outsourcing)، والعمل الحر على المنصات العالمية. وتستند هذه الأرقام إلى دراسات أولية لسوق العمل، مع اعتماد آلية مراجعة دورية لضمان مواءمة البرامج مع واقع السوق وتطوره.
فيما يتعلق بالفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل الرقمي، توضح المبادرة أنها ستُعالج من خلال إنشاء مراكز وطنية للتعليم العصري تُقدّم برامج عملية تكمّل التعليم الأكاديمي، إضافة إلى إشراك الجامعات في إعادة تصميم المناهج، واعتماد إطار وطني للمهارات الرقمية يحدّد المعارف المطلوبة بدقة. وفي جانب ريادة الأعمال، سيتم اختيار المشاريع الريادية وفق معايير دقيقة تشمل الجدوى الاقتصادية، والابتكار، والاستدامة، وجودة فرق العمل. وستُقدَّم لهذه المشاريع الدعم اللازم من خلال حاضنات أعمال، إضافة إلى المتابعة والتقييم?المستمر.
وتشمل المهارات الرقمية المعتمدة في التدريب: البرمجة، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وإدارة المنصات الرقمية، والتسويق الإلكتروني. ويعتمد البرنامج في ذلك على إطار وطني يستند إلى معايير دولية مثل DigComp الأوروبي لضمان التوافق مع متطلبات السوق العالمية.
ولضمان جودة التدريب، سيتم بناء شراكات مع شركات تكنولوجيا عالمية، إلى جانب وضع معايير وطنية للمناهج والمدربين، واستخدام أنظمة تقييم معترف بها دولياً، وتوفير تدريب عملي داخل مؤسسات تقنية.
وتلعب الجامعات والمدارس دورًا محوريًا في تنفيذ المبادرة، حيث سيتم دمج المهارات الرقمية في المناهج التعليمية، وتدريب المعلمين وأعضاء هيئة التدريس على مفاهيم التعليم الرقمي، وإنشاء «حرم رقمي شبابي» في الجامعات والمحافظات لتوفير بيئة تعليمية حديثة.
وتسعى المبادرة إلى سدّ الفجوة الرقمية بين المحافظات، عبر إنشاء مراكز رقمية شبابية في جميع أنحاء المملكة، وتوفير البنية التحتية الرقمية اللازمة من مختبرات وإنترنت سريع، إضافة إلى تخصيص برامج دعم للمناطق الأقل حظًا لضمان تكافؤ الفرص.
وفي ما يخص مشاركة الشباب في الحوارات الوطنية، سيتم فتح باب الترشح إلكترونيًا وميدانيًا، وفق معايير شفافة تضمن تمثيلاً عادلاً لجميع المحافظات والفئات الاجتماعية، بإشراف لجنة وطنية محايدة. كما سيتم إشراك الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لترشيح قيادات شبابية قادرة على تمثيل تطلعات أقرانها.
ويتكامل هذا التمثيل مع إنشاء مجلس شبابي استشاري يتواصل بشكل مباشر مع مجلس النواب من خلال جلسات دورية، ويقدّم توصياته إلى اللجان المختصة ليتم أخذها بعين الاعتبار في التشريعات والسياسات المرتبطة بالشباب والتحول الرقمي.
أما في ملف العمل الحر، فتسعى المبادرة إلى تجاوز العقبات التي تعيق انخراط الشباب فيه، عبر تحسين البنية التحتية الرقمية في المناطق الأقل حظًا، وتطوير منصات دفع إلكتروني وطنية آمنة وسهلة الاستخدام، وتوفير برامج تدريب متخصصة في العمل الحر وإدارة الحسابات الرقمية، إضافة إلى الربط مع المنصات العالمية التي تتيح فرصًا واسعة في هذا المجال.
وأكد أبو هنية أن هذه المبادرة تمثل تحولاً في النظرة إلى المستقبل الرقمي، وتُعبّر عن قناعة راسخة بأن تمكين الشباب رقميًا ليس خيارًا، بل ضرورة وطنية لبناء اقتصاد حديث ومجتمع معرفي قادر على المنافسة عالميًا.
