استقبل سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطه في مكتبه بمقر دائرة قاضي القضاة، امس الأحد، اللجنة الفنية الفلسطينية المعنية بتطوير قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني، بمشاركة سماحة رئيس المحكمة العليا الشرعية في فلسطين، وممثلين عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، وممثلين عن وزارة شؤون المرأة، وديوان قاضي القضاة في دولة فلسطين.
وخلال اللقاء، رحّب سماحة قاضي القضاة باللجنة الفلسطينية، مؤكّدًا عمق العلاقات التاريخية والشرعية التي تربط المؤسستين القضائيتين الشرعيتين في البلدين الشقيقين، واستعداد دائرة قاضي القضاة لوضع خبراتها وتجاربها في خدمة تطوير المنظومة القضائية الشرعية في دولة فلسطين.
وعرض سماحته تجربة المملكة الأردنية الهاشمية في تطوير قانون الأحوال الشخصية الأردني وما امتاز به من شمول وتوازن بين ثوابت الشريعة الإسلامية ومتطلبات الواقع المعاصر، واهتمام كبير بحماية الأسرة وصون حقوق المرأة والطفل.
وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا بين الجانبين حول أبرز التحديات والمقترحات الفنية المتعلقة بتطوير قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني وتوحيده، وقدّم أعضاء اللجنة الفلسطينية رؤى وملاحظات تشريعية جرى بحثها وتبادل الخبرات بشأنها في ضوء التجربة الأردنية الرائدة في هذا المجال.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين الجانبين، وتطوير مجالات العمل المشترك في ميدان القضاء الشرعي، إلى جانب تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين معهد القضاء الشرعي في المملكة الأردنية الهاشمية وديوان قاضي القضاة في دولة فلسطين، بما يسهم في تبادل المعلومات والخبرات القضائية والإدارية، وتنظيم البرامج التدريبية المشتركة، وتنسيق الجهود في مجالات البحث والتشريع والمشاركة في الندوات والمؤتمرات المتخصصة، دعمًا لتطوير منظومة العدالة في البلدين الشقيقين.
