أكد خبراء مختصون ضرورة إيجاد حلول فنية وتشريعية للمشاكل والعقبات التي نتجت عن التعديلات المتعلقة بحبس المدين ورفع الحماية الجزائية عن الشيكات.
ودعوا خلال المؤتمر الأول للقانون والاقتصاد – 2025، الذي نظمته نقابة المحامين الأردنيين بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن وجمعية البنوك والاتحاد الأردني لشركات التأمين، إلى تطوير بدائل ائتمانية كافية، وتبني أدوات دفع إلكترونية وتقنيات ائتمانية حديثة تضمن استمرارية الثقة في المعاملات التجارية وتعزز الأمن الاقتصادي والقانوني في المملكة.
وأُقيم المؤتمر تحت عنوان أثر التعديلات التشريعية المتعلقة بحبس المدين ورفع الحماية الجزائية عن الشيكات على القطاعات الاقتصادية في الأردن، وذلك في قاعات عمّان الكبرى بمدينة الحسين للشباب، على مدار ثلاثة أيام.
وشارك في المؤتمر ممثلون عن أكثر من 70 قطاعا اقتصاديا وقانونيا في المملكة، ناقشوا تأثير التعديلات التشريعية الأخيرة على الاقتصاد الأردني، واستعرضوا الحلول التشريعية والفنية التي توازن بين العدالة وحماية الاقتصاد الوطني.
وتحدث في افتتاح المؤتمر كلٌّ من نقيب المحامين يحيى أبو عبود، ورئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن هاني أبو حسان، ومدير جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، والرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين الدكتور مؤيد الكلوب.
وقال نقيب المحامين يحيى أبو عبود في كلمته إن المؤتمر يهدف إلى رصد ودراسة آثار التعديلات التشريعية على القطاعات الاقتصادية، من خلال تقديم أوراق علمية ونقاشات متخصصة تتضمن التحديات والحلول والفرص. فالقانون هو وسيلة لتحقيق التوازن في العلاقات الاقتصادية، ويخدم أهدافًا سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية، من خلال تعزيز النمو، ومواجهة البطالة، وتحقيق الاستقرار في السوق".
وأضاف أن الاقتصاد الأردني اعتمد لعقود على أدوات قانونية مثل الحبس التنفيذي والشيكات لضمان الالتزامات التجارية، حيث ساهمت هذه الأدوات في دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وتحقيق استقرار مجتمعي.
وأشار إلى أن التعديلات الأخيرة أخرجت هذه الأدوات من دورها الضامن دون توفير بدائل متساوية الفاعلية، مما أدى إلى تحديات أمام القطاعات الاقتصادية في المحافظة على تدفق الدخل وتشغيل عجلة الاقتصاد.
واختتم أبو عبود كلمته بالقول إن المؤتمر يمثل منصة وطنية لمناقشة هذه القضايا في أجواء تخصصية، تهدف إلى تقديم حلول عملية ومقترحات قابلة للتطبيق على صعيد التشريع والسياسات الاقتصادية، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويُعزز الاستقرار الاقتصادي والقانوني في الأردن.
