وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في وحدة تنسيق القبول الموحد تبذل جهوداً كبيرة في تنظيم وتنسيق عملية التقدم لحصول طلبة الثانوية العامة على مقعد جامعي، وإظهار الأسس والسياسة العامة للقبول والإعلان عن النتائج بصورة سلسلة وواضحة، مع مراعاة أبعاد ومعايير ينظر لها الكثير على أنها عادلة ومنصفة، كما تسعى الجامعات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المختصة في طرح تخصصات جامعية منسجمة مع الحداثة والتحولات الجديدة، وتعيد النظر في بعض التخصصات التي لا تستقطب أعداد مناسبة من الطلبة.
ومع ذلك، عندما تلتقي مع اولياء الأمور والطلبة وحتى الأكاديميين وذوي الصلة بالتعليم الجامعي، يظهر حجم الأزمة التي ترافق عملية القبول الجامعي، ومستوى الإحباط المرتفع بعدم الذهاب في الوجهة المرغوبة، وهذا الإحباط قد يكون لدى نسبة كبيرة من الطلبة، فعدا عن عدم تمكن عدد كبير منهم الحصول على التخصص المرغوب، لا يشعر بعض الطلبة الذين حصلوا على مقاعد جامعية في تخصصات ذات معدلات تنافسية مرتفعة على أنهم سيدرسون مساقات معرفية ليست ذات صلة بميولهم وأهتماماتهم الحقيقية، وهذا بسبب أنهم انساقوا وراء ضغوط وإعتبارات إجتماعية صنعت فروقاً واضحة بين التخصصات الجامعية والمهنية.
أزمة القبول الجامعي تشكل قضية وطنية غاية في الأهمية، وتكتسب أولوية قصوى على طاولة البحث والتفكير ودراسة التجارب العالمية في هذا الصدد، وتأتي هذه الأهمية من أنَّ آلية القبول الجامعي، وعمليات كشف الميول والمواهب والذكاءات مسبقاً تمثل ماكينة لتحقيق المخرجات العامة لمنظومة تحديث القطاع العام في الأردن، حيث ركزت المنظومة على مفاهيم الموهبة والكفاءة، وإختيار وتأهيل الموهوبين، ومفهوم الإبتكار، إلى جانب ضرورة تحديث التشريعات بحيث تصبح داعمة للتغيير، ومتوائمة مع التحديات الحالية والمستقبلية. وفي مجال التحديث الإقتصادي تم التركيز على إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل، وزيادة إستيعاب أعداد كبيرة من الشباب في سوق العمل.
من المؤكد أنه من الصعب وضع سياسات للقبول الجامعي تراعي جميع المعايير والأبعاد، ولكن بات واضحاً ضرورة تمكين المعلمين في المدارس وكذلك أولياء الأمور في مهارات الكشف عن مواهب وميول وأهتمامات الطلبة في مراحل مبكرة، وبناء قدراتهم على اتخاذ القرار الصحيح، إلى جانب محاولة الحد من قيود المعدلات التنافسية على اختيار التخصصات الجامعية.
إنَّ الفلسفة من وراء إيجاد حلول لأزمة القبول الجامعي في الأردن هو إرتباط ما تتسبب به من أثر كبير على الأقتصاد الوطني والتنمية المحلية، فهناك مسلمة واضحة تؤكد على أن توجيه الطاقات الشبابية الوطنية في وجهات تعزز كفاءاتهم ومواهبهم يعود بشكل كبير على مستوى التنمية الوطنية في جميع أبعادها، وتحقق مستويات متقدمة من التطوير والإزدهار.
