في عملية عسكرية واسعة، هاجمت قوات البحرية والكوماندوز التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس «أسطول الصمود العالمي» المتجه إلى قطاع غزة المحاصر، واعتقلت مئات الناشطين بعد الاعتداء عليهم، ثم نقلتهم قسراً إلى ميناء أسدود، حيث يُهددون بترحيل «طوعي» أو إبعاد قسري. وأفاد القائمون على الأسطول بأن البحرية الإسرائيلية اعترضت عشرات السفن الإنسانية في عرض البحر، واقتحمتها واحتجزت المتطوعين بعد مهاجمتهم بمدافع المياه والمياه العادمة، علاوة على قطع الاتصالات عنهم. ونُقل الناشطين قسراً إلى سفن عسكرية إسرائيلية تمه?داً لاحتجازهم بشكل وصفه المنظمون بـ«غير القانوني».
عملية اعتراض في المياه الدولية
وكان منظمو الأسطول قد أعلنوا مساء الأربعاء بدء عملية الاعتراض الإسرائيلية بعد وصول القافلة إلى مسافة 75 ميلاً بحرياً من سواحل غزة. وأكدوا انقطاع الاتصال ببعض السفن في أعقاب تلقيهم تهديدات إسرائيلية، مشددين على أن إبحارهم «قانوني» وأنهم «ماضون في طريقهم» لتكسير الحصار عن القطاع المحاصر.
وبحسب شهادات ناشطين، حاصرت سفن الاحتلال السفن الكبيرة أولاً، لتبدأ بعمليات الاقتحام والاعتقال، ثم انتقلت لاحقاً لاعتراض السفن والقوارب الأصغر. وأكدوا اعتراض 21 سفينة على الأقل واعتقال العشرات، بينما تحدثت مصادر إسرائيلية عن السيطرة على ما يقارب 40 سفينة.
تهديدات مسبقة وانتهاك للقانون
وكشف المنظمون عن تلقيهم رسائل تهديد مباشرة من البحرية الإسرائيلية قبل العملية، حذرتهم فيها من أن متابعة الإبحار نحو غزة ستعتبر «مخالفة» وسيؤدي إلى اعتقال المشاركين، مشيرين إلى رصد أكثر من 20 سفينة مجهولة على بعد 3 أميال بحرية فقط من الأسطول.
وأصدر أسطول الصمود بياناً وصف فيه عملية الاعتراض بأنها «جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي»، مؤكداً أنها تمت في المياه الدولية حيث لا تملك إسرائيل أية ولاية قانونية. وأشار إلى أن محامي مركز «عدالة»–الذي يتولى تمثيل الناشطين–لم يتلقوا سوى معلومات محدودة، ولا يزال مصير الـ 443 متطوعاً مجهولاً.
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية انتهاء ما أسمته «استفزاز حماس – الصمود»، مؤكدةً فشل جميع سفن الأسطول في دخول «منطقة القتال» أو كسر الحصار البحري على غزة.
وزعمت في بيانها أن جميع الركاب «بأمان وبصحة جيدة»، وأنه سيتم ترحيلهم إلى أوروبا، مع الإشارة إلى بقاء سفينة واحدة على مسافة بعيدة، والتحذير من أن أي محاولة لاقترابها ستواجه بمنعها من الدخول.
بدوره، أعلن مركز «عدالة» الحقوقي تمثيله للناشطين المحتجزين، مستنكراً بأشد العبارات اعتراض سلطات الاحتلال «غير القانوني لأسطول الصمود العالمي»، ومؤكداً أن البعثة الإنسانية السلمية هدفت إلى «كسر الحصار غير القانوني المفروض على غزة وفتح ممر إنساني في ظل استمرار الفظائع وجريمة الإبادة الجماعية».
