قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على تسوية 408 قضايا عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وفقا لتوصيات اللجنة المختصة بدراسة هذه التسويات حسب التشريعات الناظمة لها.
ويأتي هذا القرار استمرارا للإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتمكين أصحاب الأنشطة الاقتصادية والمكلفين والمستثمرين من تصويب أوضاعهم الضريبية في حال كانت لديهم أي مخالفات، وذلك في إطار التخفيف عليهم وإتاحة المجال لديمومة أعمالهم وأنشطتهم الاقتصادية.
وفي الإطار ذاته، قرر المجلس إجراء تسويات ضريبية بين مكلفين وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفقا لأحكام القانون، وذلك استنادا لأسس تسوية في المطالبات العالقة بين المكلفين والمخالفين وبين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2022.
واشترط القرار التزام المكلفين المعنيين بدفع كامل المبالغ المتبقية عليهم خلال مدة شهرين من تاريخ صدوره، للاستفادة من هذه التسويات.
ويأتي القرار لغايات تحفيز الأنشطة الاقتصادية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة واستدامتها، والتسهيل عليها وتمكين القائمين عليها من تصويب أوضاعهم الضريبية.
