أطلق مركز التجارة الدولية – الوكالة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية – بالتعاون مع دائرة الجمارك الأردنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، يوم الإثنين في العقبة، "بوابة التجارة والأداء اللوجستي"، في خطوة تُعد نقلة نوعية نحو التحوّل الرقمي في إدارة التجارة واللوجستيات.
وتُعد "بوابة التجارة" منظومة رقمية متكاملة تدعم الدور المحوري لمدينة العقبة كمركز اقتصادي ولوجستي إقليمي، وتعزز من مكانة الأردن ضمن سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور محمد أبو عمر، خلال رعايته حفل الإطلاق نيابةً عن رئيس مجلس المفوضين المهندس شادي المجالي، أن العقبة تُعد بوابة حيوية للنمو والاستثمار في الأردن، بفضل موقعها الاستراتيجي كمركز بحري وتجاري ولوجستي مهم.
وأشار أبو عمر إلى أن التوجيهات الملكية شكّلت ركيزة أساسية في تعزيز مكانة العقبة كمحرك للتنمية المستدامة وجذب الاستثمارات النوعية، مما يسهم في توفير فرص عمل وتمكين القطاعات الإنتاجية، السياحية، والخدماتية.
وبيّن أن السلطة وضعت خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز مكانة العقبة كوجهة جاذبة للاستثمار ومركز لوجستي إقليمي، من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات، وتبسيط الإجراءات الاستثمارية، وتحسين بيئة الأعمال، بما يُعزز من تنافسية العقبة وقدرتها على استقطاب المشاريع الكبرى.
من جانبه، قال نائب مدير عام الجمارك الأردنية، العميد رائد الشياب، إن "بوابة التجارة" تُعد أداة وطنية حديثة، تُمكّن دائرة الجمارك وشركاءها في القطاعين العام والخاص من الاستفادة من البيانات اللحظية لفهم الواقع التجاري واللوجستي، واتخاذ قرارات دقيقة قائمة على الأدلة.
وأضاف أن هذه المنصة هي ثمرة تعاون مشترك بين دائرة الجمارك ومركز التجارة الدولية، وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبمشاركة عدد كبير من المؤسسات الوطنية.
ودعا الشياب الشركاء في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من هذه البوابة الرقمية والمساهمة في تطويرها، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
من جهتها، أكدت رغد التلي، مديرة مشروع تسهيل التجارة في مركز التجارة الدولية، أن "بوابة التجارة" تُعد مشروعاً استثنائياً، إذ جرى تحويل نحو مليار بيان من أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة إلى 1500 مؤشر أداء، مما يمنح صُنّاع القرار رؤية دقيقة لحركة التجارة واللوجستيات، ويُتيح لهم رصد التحديات، واتخاذ قرارات مبنية على أدلة، وقياس أثر الإصلاحات في الوقت الفعلي.
وأضافت أن هذه المنصة تسهم في تعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتخفيض وقت وتكاليف التجارة، واستكشاف أسواق جديدة.
وتضمن حفل الإطلاق عرض فيديو تعريفي حول البوابة، إلى جانب جلسة حوارية بعنوان:
"حدود أذكى، تجارة أسرع: تعزيز الكفاءة والتنافسية من خلال ثورة البيانات الفورية"، ناقشت أبرز الفرص التي تتيحها البيانات التي توفّرها البوابة، وأثرها على كفاءة التجارة الخارجية والخدمات اللوجستية في الأردن.
وتُعد "بوابة التجارة" مشروعاً وطنياً متكاملاً، يجمع بيانات من أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة، ويُحوّل نحو مليار سجل إلى رؤى دقيقة من خلال أكثر من 1500 مؤشر أداء و450 لوحة بيانات تفاعلية.
كما توفر البوابة صورة شاملة لحركة التجارة عبر البحر والجو والبر، بما في ذلك الترانزيت، وتمكّن من مقارنة بيانات السنوات الخمس الماضية، ما يُساعد صُنّاع القرار على كشف التحديات واتخاذ الإجراءات المناسبة وقياس أثرها بشكل مباشر، كما تمنح القطاع الخاص أدوات فعالة لتخطيط أنشطته، خفض التكاليف، واستكشاف فرص وأسواق جديدة.
