تستعد الجزائر لإصدار أول صكوك سيادية في تاريخها بقيمة 2.3 مليار دولار أوائل نوفمبر المقبل.
يبدأ الاكتتاب رسميا في 2 نوفمبر ويستمر شهرين، بصكوك تتراوح بين 100 ألف و1 مليون دينار، متاحة عبر البنوك ومكاتب البريد وشركات التأمين.
حدد القرار رقم 243 إجمالي العملية بنحو 296.651 مليار دينار (2.1 مليار دولار) بصيغة "الإجارة"، وتأجير أصول عقارية للدولة بعائد سنوي ثابت، مع شهادة مطابقة شرعية.
الاكتتاب مفتوح للمواطنين الجزائريين والمؤسسات الوطنية، ويُمنع الأجانب، مع إمكانية غلق أو تمديد فترة الاكتتاب حسب قرار وزير المالية.
يوقع المستثمر عقد "إجارة" لمدة 7 سنوات، بعائد سنوي 6 بالمئة واسترجاع كامل المبلغ والعائد الأخير في السنة السابعة، مع إعفاء العوائد من الضرائب.
الصكوك قابلة للتداول الحر، البيع والشراء المباشر، الرهن للحصول على تمويل، وإدراجها في بورصة الجزائر، مع إمكانية إعادة الشراء المبكر بعد 3 سنوات بالقيمة السوقية.
