أكد مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور نضال العوران، أهمية ملف انضمام المحمية البحرية في العقبة إلى قائمة التراث العالمي لليونسكو، موضحا أن نجاح هذا الترشيح سيجعل العقبة ضمن المدن القليلة في المنطقة التي تضم ملفين معتمدين لدى المنظمة الدولية اليونسكو، بعد إدراج وادي رم سابقا، واصفا هذه الخطوة بأنها "ميزة فريدة ونادرة تعزز هوية العقبة السياحية والبيئية وتمنحها قيمة مضافة على خريطة السياحة العالمية".
وأشار العوران إلى أن المحمية تمثل نظاماً بيئياً فريداً يمتد على طول 7 كيلومترات ويضم أكثر من 20 موقعا للغوص، ويوفر ملاذاً للعديد من الأنواع البحرية النادرة والمهددة بالانقراض، بما في ذلك أكثر من 157 نوعاً من الشعاب المرجانية، و512 نوعاً من الأسماك، والسلاحف البحرية، والأعشاب البحرية، مؤكدا أن هذه الثروة الطبيعية تشكل ركيزة أساسية للتوازن البيئي في خليج العقبة.
وأوضح أن سلطة العقبة تخصص نحو 100 ألف دينار سنوياً لبرنامج المراقبة الوطني وعموم برامج المراقبة، الذي يتضمن أخذ عينات من مياه البحر ودراسة بعض أنواع الأحياء البحرية، مشيرًا إلى أن المحمية تنفذ شراكات إقليمية ودولية مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، مما يعزز مكانتها كمركز علمي للتعاون الإقليمي.
وأضاف العوران أن إنشاء المحلية وصولا لتصبح ملفا على عتبات الإدراج بمنظمة اليونسكو جاءت بتوجيهات واهتمام كبير من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ، وأن إدراج المحمية في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة عام 2025، وحصولها على شهادة العلم الأزرق الدولي لثلاثة أعوام متتالية (2023–2025)، يعكس التزام الأردن بالمعايير العالمية في الإدارة البيئية وحماية الموارد البحرية.
وأكد أن المحمية لا تقتصر على حماية البيئة فحسب، بل تسهم في دعم الاقتصاد المحلي من خلال تعزيز السياحة البيئية وتوفير فرص عمل في مجالات الغوص والإرشاد والخدمات السياحية، إضافة إلى برامج التوعية والتطوع والأبحاث العلمية المتخصصة.
مؤكدا أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في جعل محمية العقبة البحرية نموذجاً عالمياً للسياحة البيئية المستدامة، وداعماً للاقتصاد الوطني، وواجهة للأردن في حماية التنوع الحيوي البحري على المستوى الإقليمي والدولي.
