تعتزم وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود الكشف الإثنين عن قواعد جديدة تتعلق بالمهاجرين الذين يسعون للاستقرار في البلاد.
وقالت محمود إن بريطانيا ستدرس تشديد القواعد المتعلقة بكيفية استقرار المهاجرين بشكل دائم في البلاد من خلال جعل المتقدمين بطلبات الإقامة يثبتون نفعهم للمجتمع.
وتعد هذه الخطة أحدث جهود الحكومة للحد من الشعبية المتزايدة لحزب الإصلاح البريطاني الشعبوي، الذي قاد النقاش حول التعامل مع الهجرة، وأجبر حزب العمال بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر على تشديد سياساته.
ويمكن لمعظم المهاجرين في الوقت الحالي التقدم بطلب للحصول على "إجازة غير محددة المدة للبقاء" بعد خمس سنوات من العيش في بريطانيا، وهو وضع يمنحهم الحق في العيش بشكل دائم في البلاد.
وفي أول خطاب لها أمام مؤتمر حزب العمال كوزيرة للداخلية، ستقول الوزيرة إن الحكومة تدرس إجراء تغييرات بحيث لا يتأهل الأشخاص للحصول على هذا الوضع إلا إذا كانوا يدفعون اشتراكات الضمان الاجتماعي ولديهم سجل جنائي نظيف ولا يطالبون بامتيازات.
