وقع رئيس لجنة بلدية الرمثا، المهندس جمال أبو عبيد، اتفاقية مع شركة هشام الدرايسة للمقاولات، لاستكمال أعمال بناء مبنى مجمع الدوائر الحكومية. وتأتي هذه الاتفاقية، التي طال انتظارها، بهدف تحويل هذا المبنى إلى دار جديدة للبلدية، بدلاً من المبنى الحالي المستأجر، الذي يشكل عبئًا ماليًا على ميزانية البلدية. وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية ومهمة على طريق إنهاء ملف المبنى المستأجر.
وأكد المهندس جمال أبو عبيد أن الهدف الأسمى من هذه الخطوة هو تقليل النفقات التي تُدفع كإيجارات سنوية للمبنى الحالي، وتوفير بيئة عمل أفضل لموظفي البلدية، وتقديم خدمة نوعية للمواطنين في مبنى مملوك للبلدية. المبنى الجديد، الذي كان مخصصًا في الأصل ليكون مجمعًا للدوائر، سيحتضن مقر البلدية الجديد، مما سيُنهي معاناة التنقل ويسهم في استقرار العمل البلدي.
وفي إطار السعي لتقديم خدمة أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين، شدد المهندس أبو عبيد على أن المقر الجديد لن يكون مجرد مبنى إداري، بل مركز خدمات موحدًا وشاملًا.
ولهذا الغرض، سيتم دمج جميع المناطق والأقسام التابعة للبلدية، التي تخدم المواطن بشكل مباشر، في هذا المجمع. ويشمل هذا الدمج أقسامًا حيوية مثل: المسقفات (ضريبة الأبنية والأراضي)، ورخص الأبنية، وجميع الأقسام الخدمية والإدارية الأخرى. ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل المعاملات على المواطنين بشكل كبير، بحيث لن يضطروا بعد اليوم إلى التنقل بين الفروع المتفرقة لإنجاز معاملاتهم المختلفة. ويعكس هذا التمركز في تقديم الخدمات التزام البلدية بالارتقاء بمستوى الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات العامة.
وفي تأكيد على جدية البلدية وإصرارها على الإنجاز السريع، وجه المهندس أبو عبيد تعليمات إلى شركة المقاولات المنفذة، مشددًا على ضرورة العمل بنظام "الورديات" (الشفتات) لضمان تسريع وتيرة العمل. كما أكد على أن الهدف هو استلام البلدية للمبنى قبل نهاية العام الجاري، لتبدأ عامها الجديد في مقرها الدائم.
وتأتي هذه الاتفاقية لتعكس التزام لجنة بلدية الرمثا بمعالجة الملفات العالقة التي تخدم الصالح العام، وتعد المواطنين بقرب انتقال البلدية إلى مقرها الجديد، إيذانًا بمرحلة جديدة من الخدمات والتنمية.
