أعادت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة بـ"الترويكا الأوروبية"، فجر الأحد فرض مجموعة عقوبات أممية على إيران على خلفية برنامجها النووي، بعد تفعيل ما يُعرف بـ"آلية الزناد" المدرجة في اتفاق 2015، متهمة طهران بعدم الالتزام بتعهداتها.
وتستهدف العقوبات شركات وأفرادًا ومنظمات يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في البرنامج النووي الإيراني أو تطوير صواريخ باليستية، وتشمل حظر بيع ونقل الأسلحة، تجميد أصول كيانات وأفراد مرتبطين بالبرامج النووية، ومنعهم من السفر إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. كما يُقيّد الوصول إلى المنشآت المصرفية والمالية التي يمكن أن تدعم برامج إيران النووي والباليستي.
والهدف من هذه العقوبات هو ضرب الاقتصاد الإيراني، ليس لعرقلة النشاط النووي فحسب، بل كذلك للضغط على طهران ماليًا لإجبارها على الامتثال.
وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف غربية من إمكانية تطوير إيران أسلحة نووية، بينما تنفي طهران وتؤكد أن برامجها النووية لأغراض مدنية فقط. ويعتمد تطبيق العقوبات عمليًا على تحديث الدول الأعضاء لقوانينها لتتمكن من الالتزام بها، وسط توقعات بتحديات من دول مثل روسيا والصين التي قد لا تلتزم بالعقوبات.
