فشل مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية من تمرير قرار لتمديد تخفيف العقوبات على إيران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة او الاتفاق النووي لعام 2015.
وقد تقدمت الصين وروسيا بمشروع القرار الذي حصل على أربعة أصوات مؤيدة، وتسعة أصوات معارضة وامتنع اثنان عن التصويت.
وكان نص المشروع يهدف إلى تمديد خطة العمل الشاملة المشتركة لمدة ستة أشهر حتى نيسان المقبل، ويشجع على استمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويعني فشل المشروع أن العقوبات التي تم رفعها بموجب الاتفاق سيعاد فرضها اعتبارًا من يوم غد الأحد حيث ان هذا التطور بعد شهر من أن أبلغت ثلاث دول أوروبية وقّعت الاتفاقية – فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة – المجلس بما وصفته بـ "التقصير الكبير" من قبل إيران والانتهاكات، مما أدى إلى تفعيل ما يُعرف بـ "آلية الاسترجاع الفوري".
يذكر ان الولايات المتحدة الأميركية انسحبت من الاتفاق.
من جانبه، أعرب ممثل الصين في المجلس عن أسفه العميق لعدم اعتماد القرار، مضيفا "قد يؤدي انهيار مسألة البرنامج النووي الإيراني إلى اندلاع أزمة أمنية إقليمية جديدة تتعارض مع المصالح المشتركة للمجتمع الدولي".
وتوجه نائب المندوب الدائم لروسيا، دميتري بوليانسكي إلى الدول التي رفضت دعم المشروع بالقول "الآن، لم تعد هناك أي أوهام بالتأكيد، لقد أثبتت هذه الدول بشكل قاطع أن كل تأكيداتها على تركيزها على التوصل إلى حل دبلوماسي لقضية البرنامج النووي الإيراني على مدى كل هذه السنوات، كانت مجرد ضوضاء".
