قدّمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استئنافًا إلى المحكمة العليا لدعم أمره التنفيذي المتعلق بحق المواطنة بالولادة، الذي ينص على أن الأطفال المولودين على الأراضي الأميركية لوالدين موجودين بشكل غير قانوني أو مؤقت لا يُمنحون الجنسية الأميركية تلقائيًا.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، يطلق هذا الاستئناف عملية قضائية قد تنتهي بحكم نهائي من المحكمة العليا حول دستورية قيود الجنسية التي أقرها ترامب، علمًا بأن محاكم أدنى درجة منعت حتى الآن تطبيق هذه القيود.
ووفق شبكة "سي إن إن"، أبلغت الإدارة المحكمة العليا أن الفهم السائد للتعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، الذي يضمن الجنسية للمولودين في الولايات المتحدة، "خاطئ" وله "عواقب مدمرة"، مؤكدة أن الوقت حان لإعادة تفسيره.
وكان ترامب قد وقّع في 20 كانون الثاني أمرًا تنفيذيًا بعنوان "حماية معنى وقيمة المواطنة الأميركية"، نصّ على أن الحكومة الفيدرالية لن تصدر وثائق تعترف بالجنسية لأي طفل مولود على الأراضي الأمريكية لوالدين غير قانونيين أو قانونيين بشكل مؤقت، ما أثار جدلاً واسعًا بين البيت الأبيض والسلطة القضائية.
