في إطار تحديث القطاع العام وتنظيم المهن، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة المستجدَّات التشريعيَّة والتقنيَّة، خصوصاً وأنَّ القانون النافذ حاليَّاً صدر عام 1949، ويحتاج إلى العديد من التَّعديلات لمواكبتها، بالإضافة إلى الحاجة لوضع آلية ومعيار محدَّدين ينظِّمان عملية نشر الجريدة الرسميَّة التي تصدر ورقيَّاً وإلكترونيَّاً حاليَّاً.
كما تأتي التَّعديلات لإعطاء الصفة القانونية للنشر الإلكتروني للجريدة الرسميَّة، كجزء من مواكبة التقنيَّات الحديثة، وليكون للنَّشر الإلكتروني الصبغة القانونية ذاتها المقرَّرة للنشر الورقي كما تمَّ ذلك في العديد من التشريعات.
