أعلنت واشنطن عن فرض رسوم جمركية صارمة تصل إلى 100 بالمئة على الأدوية ذات العلامات التجارية، و25 بالمئة على الشاحنات الثقيلة، إضافة إلى رسوم بين 30 بالمئة و50 بالمئة على الأثاث والمطابخ، بدءاً من الأول من تشرين الأول.
جاء القرار الذي برّره ترمب بـ"حماية الأمن القومي" ليعمّق الجدل حول تأثير هذه السياسات على التضخم والاستثمارات والعلاقات التجارية مع أبرز الحلفاء، وفقا لشبكة (سي إن إن) اليوم الجمعة.
ومنذ بداية ولايته الثانية، جعل ترمب الرسوم الجمركية أداة رئيسية للسياسة الاقتصادية والخارجية، مستخدماً إياها كورقة ضغط لإعادة التفاوض على الاتفاقات التجارية وتحقيق مكاسب سياسية.
لكن الجولة الأخيرة تبدو أكثر اتساعاً وحساسية، خاصة مع استهدافها قطاعات حيوية مثل الأدوية والنقل والأثاث. ولن تُستثنى رسوم الـ100 بالمئة على الأدوية المبتكرة إلا في حال بدأت الشركات فعلياً بإنشاء مصانع داخل أميركا، وهو ما يضع ضغوطاً إضافية على شركات عالمية تستثمر بالفعل مئات المليارات في السوق الأميركية.
أما على صعيد الشاحنات الثقيلة، فقد أثارت الرسوم الجديدة قلقاً من ارتفاع تكاليف النقل، ما يتعارض مع وعود ترمب بخفض التضخم.
وفي قطاع الأثاث استند ترمب إلى مبرر "إغراق الأسواق" الأميركية بمنتجات أجنبية، خصوصاً القادمة من الصين وفيتنام التي تشكل نحو 60 بالمئة من الواردات البالغة 25.5 مليار دولار في 2024.
