نقضت محكمة التمييز، قراراً لمحكمة أمن الدولة، يقضي بوضع شابين، بالأشغال المؤقتة، ثلاث سنوات وأربعة أشهر، والغرامة، ثلاثة آلاف، وخمسمئة دينار، بعد تجريمهما بتهمة ترويج المواد المخدرة، وفق وكيل المُتّهَمَين، المحامي خالد السواعير.
وقال المحامي السواعير، أن أوراق القضية أعيدت إلى محكمة أمن الدولة، لإجراء المقتضى القانوني، في ضوء ما جاء بالنقض، وأصدرت الأولى قرارها، بإعلان عدم مسؤولية أحد المُتّهَمَين، وحبس الآخر لمدة سنة، بعد تعديل وصف التهمة له، من جناية ترويج المواد المخدرة، إلى جنحة التعاطي، وإدانته بها.
