أكد الخبير في الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي ان منذ تأسيس الاتحاد عام 1997 بموجب القانون رقم 19، اذ يشكل الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين المظلة الرسمية التي تجمع المزارعين في المملكة، ويعمل على تمكينهم وتوحيد جهودهم والدفاع عن مصالحهم. إلا أن هذا الدور الحيوي يواجه اليوم تحديات مؤسسية عميقة تستدعي إعادة هيكلة عاجلة، لضمان بقاء الاتحاد لاعباً أساسياً في تطوير الزراعة الأردنية وحماية مستقبلها.
وأوضح الزعبي القطاع الزراعي في الأردن مرّ خلال العقود الماضية بتحولات هيكلية أفقدته القدرة على التنظيم والتخطيط طويل المدى. فقد سيطرت الحكومة على إدارة الزراعة في الفترة ما بين ستينيات وتسعينيات القرن الماضي، ثم جاءت برامج التكيّف الهيكلي لتغير أساليب الإدارة من دون بناء شراكات حقيقية مع المزارعين أو تطوير أدوات الحوكمة. ومع مرور الوقت، تزايدت المرجعيات وتعددت الجهات المعنية، ما أدى إلى ازدواجية الأدوار وضعف التنسيق. ونتيجة لذلك، تراجع تأثير الاتحاد العام للمزارعين وفقد كثيراً من فاعليته التمثيلية والتنظيمية، وهو ما انعكس على قدرة القطاع على التحديث ومجاراة متطلبات السوق.
وبين الزعبي أظهرت دراسات واستبيانات حديثة أن غياب غرفة زراعية متخصصة برؤية استراتيجية وتمثيل تسويقي واضح أسهم في تفكك سلاسل القيمة الزراعية وفقدان الانسجام بين الإنتاج المحلي واحتياجات السوق. هذا الضعف انعكس على القدرة التفاوضية للمزارعين وأضعف مكانتهم في مواجهة التحديات التجارية والاقتصادية. في المقابل، لا يزال الاتحاد العام يعاني من تراجع في كفاءته التنظيمية وعدم امتلاكه التفويض الكافي الذي يمكّنه من أداء دوره بفاعلية.
وذكر الزعبي أن إعادة تنظيم العلاقة بين الاتحاد والغرفة الزراعية المقترحة تبدو خطوة حاسمة لإصلاح هذا الواقع. فالغرفة يمكن أن تضطلع بالمهام التجارية والتسويقية، بينما يتولى الاتحاد العمل الميداني والدفاع عن حقوق المزارعين وتمثيلهم في صنع القرار. تكامل هذه الأدوار سيوقف حالة التشتت الإداري التي تعانيها المؤسسات الزراعية، ويمهد لبناء قطاع أكثر قوة وتوازناً.
وأشار الزعبي إلى أن إعادة هيكلة الاتحاد العام للمزارعين نفسه أصبحت مطلباً وطنياً ملحاً. ويشمل ذلك تطوير هيكله الإداري وأساليب عمله لتعزيز حضوره الميداني وقدرته على تنظيم الإنتاج الزراعي وتمثيل المزارعين بأسلوب عصري يتماشى مع متغيرات السوق. ويُعد ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، كالشفافية والمساءلة والمشاركة، شرطاً أساسياً لتمكين الاتحاد من أن يكون شريكاً فاعلاً في رسم وتنفيذ السياسات الزراعية.
وقال الزعبي إن إصلاح البنية المؤسسية للاتحاد العام للمزارعين وتأسيس شراكة متكاملة مع الغرفة الزراعية يشكلان ركيزة أساسية لإنقاذ القطاع الزراعي الأردني. فمن خلال هذه الخطوة يمكن استعادة فاعلية المزارعين، وتعزيز الأمن الغذائي، وفتح آفاق جديدة لزراعة أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات.
