بحثت لجنة العمل والتنمية في مجلس الأعيان، برئاسة العين عيسى مراد، الثلاثاء، مع مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي جادالله الخلايلة، استراتيجيات وسياسات الضمان الاجتماعي.
وقال مراد، إن الاجتماع يهدف إلى الاطلاع على الوضع الراهن للمؤسسة والبرامج القائمة، إلى جانب محاور الخطة الاستراتيجية الجديدة (2024-2026) التي وضعتها المؤسسة بهدف مواكبة التحول الرقمي والتقني في سوق العمل.
وأشار إلى أن الشراكة والحوار مع المؤسسة يهدفان إلى تجويد قانون الضمان، وتوظيف التكنولوجيا في منظومة المؤسسة لتسهيل الاشتراك وإدارته، وتقديم الخدمات بكفاءة وفعالية عاليتين.
وبين مراد، أن اللجنة معنية بمعرفة التحديات التي تواجه المؤسسة في تحقيق أهدافها، ووضع سياسة مالية مستدامة، والتحول الرقمي، وربط البيانات مع المؤسسات المختصة في قطاع العمل.
وأكد دور المؤسسة في تعزيز الشمول، وبحث إمكانية تقديم حوافز تشجيعية للقطاعات الحديثة والمنصات الرقمية لتعزيز شمول موظفيها ضمن منظومة الضمان.
من جانبه، استعرض الخلايلة، أبرز محاور الخطة الاستراتيجية، الرامية إلى تحويل الضمان إلى جهة أكثر مرونة واستجابة لتحولات سوق العمل، من خلال تحديث التشريعات، والحماية، والريادة في الخدمة، والاستدامة المالية، والتحول الرقمي، والشراكة مع جهات العمل، وتعزيز ثقافة الامتثال.
وأكد أن المؤسسة تنظر في إمكانية التعديل على قانون الضمان الاجتماعي بالتوافق والحوار مع جميع الأطراف المعنية، لافتا إلى دور المؤسسة في التأمين والرعاية الصحية وشمول المصابين بإصابات العمل والتعطل والعجز والوفاة.
وبين الخلايلة أن المؤسسة تعمل على تعزيز الشمول في الضمان الاجتماعي، ومتابعة جميع القطاعات في سوق العمل، منوها إلى أن الضمان يوظف التكنولوجيا في منظومة المؤسسة لتسهيل الاشتراك وتقديم الخدمات بكفاءة وفعالية.
وأوصت اللجنة بإطلاق مشروع ربط قواعد البيانات مع كل من وزارة العمل، ودائرة الضريبة، ودائرة الأحوال المدنية، ووزارة الاقتصاد الرقمي، والجهات المعنية، بهدف تعزيز الشمول في الضمان الاجتماعي، ووضع حوافز مرحلية تهدف إلى دمج العمل غير الرسمي ضمن منظومة الشمول.
وأكدت أهمية نشر بيانات متكاملة في سوق العمل توضح سياسات التدريب المهني والتقني، المبنية على بيانات الطلب على المهارات، بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية.
