- حراك أردني يثمر اعترافات عالمية بالدولة الفلسطينية
- "حل الدولتين" ترسيخ لـ"أمن قومي" واستقرار إقليمي
- مستشفيات ميدانية وممر طبي وإنزالات لـ"إغاثة غزة"
- ثنائية "المبدأ والأدوات" جوهر الحراك الدبلوماسي الأردني
منذ سبعة عقود والأردن يتحدث من على منبر الأمم المتحدة باسم فلسطين، حاملاً لواء العدالة في وجه محاولات الطمس والتصفية، واليوم، يتجدد صوت جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة ليضع العالم أمام امتحان أخلاقي وسياسي في آن واحد.
مع انعقاد الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، يطل جلالته بخطاب جديد، لكنه في جوهره استمرار لمسيرة متجذرة، تضع العالم أمام امتحان الضمير الإنساني، فمن المنتظر أن يستمع العالم اليوم إلى ما يشبه مسطرة الضمير الإنساني، حين يتم الحديث عن تطورات ملف القضية الفلسطينية، في أعقاب الحرب المدمرة التي تشنها اسرائيل منذ قرابة العامين على قطاع غزة، وما خلفته من مأساة إنسانية قلّ نظيرها في التاريخ الحديث، إذ سيتقدم الملك برؤية أخلاقية وسياسية تضع النقاط على الحروف في لحظة يختلط فيها العجز بالتواطؤ، وتتصاعد فيها الجرائم الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.
الأردن يدخل هذا المحفل الأممي وفي رصيده سبعة عقود من المشاركة الأردنية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم تغب فيها فلسطين يوماً عن الكلمة الأردنية، فجوهر الموقف الأردني يقوم على أن الدولة الفلسطينية الحقيقية ثمن يجب أن يدفعه الاحتلال لشعب ذاق التهجير وضياع الحقوق، ولأن المصلحة الأردنية العليا قيام دولة فلسطينية في مواجهة مشاريع التوطين والتهجير وغيرها مما يتبناه الاحتلال.. من هنا، فإن دعوة الملك إلى "حل الدولتين" ليست ترفاً سياسياً ولا مطلباً خطابياً، بل هي تعبير عن أمن قومي مهدد وعن استقرار إقليمي على المحك.
وفي نيويورك، لا يقتصر جهد الملك على الخطابة؛ فسيعقد جلالته خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة عدداً من اللقاءات مع زعماء الدول، وذلك في إطار جهوده الدبلوماسية الحثيثة لوقف الحرب على غزة ودعم القضية الفلسطينية. هذه اللقاءات، وما يتبعها من مواقف، تمثل امتداداً لنهج سياسي رسخ الأردن كصوت رئيسي ومدافع صلب عن الحقوق الفلسطينية في مواجهة سياسات الاحتلال ومحاولاته المستمرة لتصفية القضية.
التحرك الأردني ترك بقيادة جلالته أثراً ملموساً في السياسات الأوروبية والغربية، حيث دفعت الجهود المتواصلة عدداً متزايداً من الدول إلى إعلان نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
صحيح أن الاعتراف المزمع من دول غربية بدولة فلسطين يمثل تطوراً جماعياً لافتاً بعد أن وصل عدد الدول المعترفة بفلسطين إلى 145 تمثل ثلاثة أرباع الكرة الأرضية، لكنه يظل ناقصاً ما لم يتجسد على الأرض في دولة ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس، ومع ذلك، يبقى هذا الاعتراف مؤشراً على نجاح الدبلوماسية الأردنية في دفع المزاج الدولي نحو إعادة الاعتبار للحل العادل.
لا ينفصل البعد الإنساني عن السياسي في جهد الأردن، فمنذ بداية العدوان على قطاع غزة، أطلق جلالته سلسلة من المبادرات الإنسانية لتثبيت الأهل بالقطاع على أرضهم، شملت: المستشفيات الميدانية والممر الطبي الأردني والمساعدات الإنسانية من خلال الإنزالات الجوية التي شارك فيها عدد من الدول العربية والأوروبية وقوافل المساعدات البرية وغيرها. بهذا المعنى، لم يكتف الأردن بالتحذير من مخاطر التهجير، بل ترجم موقفه على الأرض عبر حماية حياة الفلسطينيين وصمودهم.
في ظل هذا المشهد المعقد، وفي زمن الانحيازات الصارخة وازدواجية المعايير، يظل خطاب الأردن بقيادة الملك ثابتاً في مساره التاريخي، إذ يشكل الدور الذي اضطلع به جلالة الملك عبد الله الثاني محوراً أساسياً في إعادة إحياء المسار السياسي للقضية الفلسطينية عبر أدوات الدبلوماسية النشطة والتحالفات الدولية، وبفضل هذا الجهد، غدا الموقف الأردني، بقيادة الملك، عنصراً مقرراً في صياغة البيئة السياسية الجديدة، ورسالة واضحة بأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هي المدخل الوحيد لتسوية مستدامة في الشرق الأوسط.
إنها معركة ضمير بقدر ما هي معركة سياسة، والأردن، بخطابه ومبادراته وتحركاته، يسعى لأن يبقى صوتاً ثابتاً للحق والعدالة، ومرجعاً لا يمكن تجاوزه في الدفاع عن فلسطين وقضاياها العادلة.
هذا هو جوهر الحراك الأردني: الجمع بين المبادئ والأدوات، بين الثبات على الحق والواقعية في إدارة التوازنات، وبين حماية فلسطين وحماية الذات الوطنية من تداعيات الفوضى التي يراد لها أن تتمدد في المنطقة.
